قسم الأخبار-
أفاد رئيس اللجنة الانتخابيّة بالبرلمان طارق الفتيتي اليوم الثلاثاء بأنه وعلى إثر إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستوريّة تمّ اليوم قبول 6 ملفات لمرشحين تقدمت بهم كتل نيابية ورفض 6 ملفات آخرين لعدم استيفاء كافة الوثائق المطلوبة.
وأوضح أنّه تم اختيار 4 ملفات لمختصين في القانون وهم عبد الرحمان كريم والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد الرزاق المختار اضافة الى ملفين اثنين لغير المختصين في القانون وهم شكري المبخوت وعبد اللطيف بوعزيز.
وبيّن انّه سيتم غدا إحالة التقرير على مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد موعد للجلسة العامة المخصّصة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة مرجّحا انعقاد الجلسة العامة يوم الثلاثاء 5 جوان 2018.
وبخصوص مواصلة ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي المعتمد من اللجنة المبرمج اليوم أوضح الفتيتي أن اللجنة ستواصل غدا الاربعاء إسناد النقاط للمترشحين المقبولة ملفاتهم لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد طبق السلم التقييمي المعتمد.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قد قرّر إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية، بعد ضبط رزنامة مواعيد جديدة لها.
يذكر أن الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستورية ينصّ على أن البرلمان يعين أربعة أعضاء وأنّه ينتخب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
ويشار إلى أنّ الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، التي أجريت يوم 21 مارس الماضي خلال جلسة عامّة، لم تسفر عن انتخاب أي من المترشحين.
وتحصّل المرشحون وهم العياشي الهمامي على 97 صوتا وعبد اللطيف البوعزيزي على 88 صوتا وسناء بن عاشور على 68 صوتا وشكري المبخوت على 55 صوتا وسليم اللغماني 47 صوتا وزهير بن تنفوس على 8 أصوات ونجوى الملولي على 19 صوتا.
وكان البرلمان انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق.
