قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي في تصريح لحقائق أون لاين، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية خرج من رئاسة الجمهورية منذ جويلية الفارط، وهو الان في يد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
وحول إن كانت رئاسة الجمهورية ستقبل بتعديل مشروع القانون وفقا لمقترحات لجنة البندقية، قال معز السيناوي إن لجنة التشريع العام، هي التي ستنظر في المشروع ولها صلاحيات تعديله.
من جهتها، قالت عضو لجنة التشريع العام يامينة الزغلامي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 31 أكتوبر 2015، أن اللجنة لم تشرع إلى حد هذه اللحظة في النظر في هذا المشروع، لأنها حاليا تنظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية.
وأوضحت الزغلامي، أنه عند مناقشة قانون مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية، سيقع الاستماع لصاحب المبادرة، ولمن يرفض هذا المشروع ولطرف من لجنة البندقية، مؤكدة أن لجنة التشريع العام لها صلاحيات تعديل أو رفض المشروع برمته، إن كان غير دستوري، والمطالبة بمشروع اخر، وفقا للنظام الداخلي للمجلس.
