أعلن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أنّ الهبات المالية المسندة لفائدته أصبحت قابلة للطرح كليًا من الضريبة على الدخل، وذلك استنادًا إلى الفصل 38 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2026، والذي أدرج هذه التبرعات ضمن التخفيضات المشتركة وفقًا للتشريع الجاري به العمل.
وفي بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، دعا الاتحاد مختلف مكونات المجتمع التونسي من أشخاص طبيعيين إلى المساهمة في دعم المدّ التضامني عبر التبرع لفائدته، مؤكّدًا أنّ هذا الدعم من شأنه توسيع دائرة الانتفاع بالمساعدات الاجتماعية وتمكين الاتحاد من تغطية عدد أكبر من العائلات المستحقة.
وأوضح الاتحاد أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز برامج المساعدة الاجتماعية التي ينفذها بصفة منتظمة، تكريسًا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، ودعمًا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
كما بيّن البلاغ أنّ هذا الإجراء يشمل، وفق التنقيحات الواردة بالفصلين 39 و12 من مجلة الضريبة، الشركات الأهلية والجمعيات الناشطة في مجالات الطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى الجمعيات الرياضية الصغرى، وذلك شريطة إرفاق التصريح السنوي بقائمة مفصّلة تتضمن أسماء المستفيدين والمبالغ المسندة، إلى جانب ما يثبت الدفع الفعلي.
