تضمن قانون المالية لسنة 2024 ، في الفصل 46 مراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السياح الأجانب، حيث تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه ويضبط مبلغ المعلوم كما يلي:
وورد في نص القانون أنه لا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كلّ مقيم حدا أقصى يحتسب على أساس 10 ليال مقضاة بصفة متتالية.
و لا تطبق تعريفات المعلوم المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
هذا و تعوض عبارة "النزل السياحية" الواردة بالفقرات الأولى والرابعة والخامسة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "المؤسسات السياحية".
