ورد في قانون المالية 2023 ، في الفصل 13" احداث حساب خاص في الخزينة لدعم تطوير المنظومة القضائية العدلية"، حيث يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية" للمساهمة في تمويل البرامج الرامية إلى تحسين المرفق القضائي العدلي.
ويتولى الوزير المكلف بالعدل الإذن بالدفع لمصاريف الحساب وتكتسي نفقات الحساب صبغة تقديري ويتم ضبط تدخلات الحساب بأمر.
يمول حساب "دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية بـمبلغ "الديسيمات" الإضافية للخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 والمستخلصة فعليا، معلوم على الأذون على العرائض وعلى الأوامر بالدفع، يوظف بمقدار 10 دنانير على مطالب الأذون وعلى مطالب الأوامر بالدفع وعلى عرائض الطعون في الأذون والأوامر المذكورة.
يدفع هذا المعلوم بواسطة وصل طبقا لأحكام الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ويرفق بمطلب الإذن أو بمطلب الأمر بالدفع أو بعريضة الطعن .
– نسبة %30 من المعاليم المدفوعة مقابل الإجراءات المنصوص عليها بالجدول رقم 1 من الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 298 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من قبل المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.
– الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل الهياكل العدلية التي يمكن أن تخصص للحساب طبقا للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل.
–الهبات والموارد الخصوصية المسندة لفائدة المحاكم العدلية وفقا للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل.
