أكد عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين، أن قانون المصالحة الاقتصادية قد قبر وانتهى أمره وذلك بعد أن وقع إقرار عدم دستوريته.
وأوضح الرحوي ان جزءا من قانون المصالحة وقع تمريره في قانون المالية من خلال الجزء المتعلّق بالعفو عن جرائم السرقة مذكراً ان الجبهة الشعبية قد اعترضت على ذلك من خلال الانسحاب من جلسة المصادقة على قانون المالية ومن ثمّ تجسّد اعتراضها بتقديم طعون بعدم دستورية عدة فصول من القانون المذكور من بينها الفصل 64، الذي يتمحور حول العفو عن جرائم السرقة.
وأضاف ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبلت الطعون في الفصول المذكورة إلى جانب الفصل 64 واعتبرت هذا الأخير غير دستوري مضموناً ولا يتلاءم مع منظومة العدالة الانتقالية معتبراً ان ذلك يدلّ على ان المسائل الاقتصادية والمالية جزء من هذه المنظومة.
وأردف بالقول ان ما بقي من قانون المصالحة أكثر رداءة من الفصل الذي تمت محاولة تمريره مشيراً إلى ان الاعتراض عليه سيكون له نفس مآل الفصل 64.
