يسرى الشيخاوي
تعرض القاضي ورئيس مجلس المحكمين الدوليين ورئيس المركز التونسي للتحكيم و الوساطة زياد غومة مؤخرا إلى تهديد بالقتل و حملة تشويه وتشكيكم من قبل شخصين يعملان بالمركز التونسي للتحكيم و الوساطة أحدهما مصريّ والآخر أردني
وتفيد التفاصيل التي تحصّلت عليها حقائق أون لاين بأنّ الأردني (م.ع) والذي يعمل وكيلا بالمركز التونسي للتحكيم و الوساطة استغلّ فرصة غياب القاضي زياد غومة لظروف صحيّة وخطّط صحبة شريكه المصري (أ.ج) للإستيلاء على المركز.
وتفطّن غومة إلى أن وكيل شركته قام بسحب مبالغ مالية طائلة و حوّل مبالغ بالعملة الصعبة باستخدام جوازات سفر مختلفة واكتشف أنّه بصدد تكوين شركة تحمل اسم “المركز التونسي الإفريقي للتحكيم والوساطة” مستغلاّ انشغاله بفتح عدة فروع لمكاتب التحكيم في عدد من ولايات الجمهوريّة.
وأكّد زياد غومة أنه قد رفع قضيّة جزائيّة في حقّهما وتقدّم بشكاية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تونس كما قدّم للنيابة العموميّة وثائق وصفها بالخطيرة تورّطهما في قضايا سرقة و تحيّل و اختلاس.
وأفاد غومة في تصريح لحقائق أون لاين بأنّ الأردني (م.ع) اتصل به و هدّده بالقتل و بالتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي واعترف له بأنّه حاول قتله في حادث مرور سابقا رفقة المصري (أ.ج) بإيعاز من جهات خارجيّة، على حدّ تعبيره.
ولفت محدّثنا إلى أنّه تفطّن منذ مدّة إلى تعاملهما مع أجهزة اسرائيليّة مشبوهة و أنّهما يسعيان إلى تحويل نشاط التحكيم كغطاء لتحرّكاتهما وهو ما جعلهما يقودان حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشويهه و التشكيك في نزاهته، وفق قوله.
يذكر أنّ النيابة العموميّة قد أذنت بفتح تحقيق وبإحالة ملف القضية إلى فرقة مكافحة الإجرام وفرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني فيما تتواصل الأبحاث لكشف ملابسات القضيّة و المتورّطين فيها.
