أفاد قاضي التحقيق السابع بالقطب القضائي المالي المنجي بولعراس، أنّ هناك قرابة الـ1200 قضية منشورة بالقطب، منها 450 قضية وردت من لجنة تقصي الحقائق.
وتحدث القاضي المنجي بولعراس، لصحيفة الصباح الاسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 28 مارس 2016، عن الاشكاليات التي يعاني منها القطب، مبينا أنّ القضاة تفرّغوا للبحث في قضايا الفساد وتركوا جانبا قضايا الحقّ العامّ التي كانوا متعهدين بها .
وأضاف "ما زاد الأمر تعقيدا وجود نصّ قانوني يمنع أي قاض من التعهد بقضية لم تعيّن له لمنع التلاعب بالقضايا التحقيقية، وبالتالي فقد تم الحاق قضايا الحقّ العام التي كان قضاة التحقيق متعهدين بها بالقطب".
وتابع "ما ساهم في التعطيل نقل 3 قضاة من القطب المالي للالتحاق بقطب الإرهاب وتمّ توزيع قضاياهم على زملائهم الذين يعانون كما هائلا من القضايا، فمكاتب لتحقيق بالقطب لم تعد تستوعب الكم الهائل من القضايا.
واعتبر أنه "ليس هناك إرادة للفصل في قضايا الفساد، والدليل على ذلك تم إنقاص عدد القضاة المتعهدين بقضايا الفساد بالقطب مقابل ارتفاع عدد القضايا وهي معادلة صعبة، لأن هناك بعض الاطراف لا تريد ان يتم الفصل في هذه القضايا، فمن يرفعون شعار مكافحة الفساد لم يوفروا الآليات الضرورية لتحقيق ذلك، فهناك مشروع قانون منذ 2012 لم يمرّر بمجلس النواب مما يبرز غياب الارادة السياسية لمكافحة الفساد".
