اعتبرت وكيل رئيس بالمحكمة الإبتدائية بتونس، المكلفة بملف المصادرة ليلى عبيد، أن "الحقيقة الكاملة بخصوص ملف المصادرة بيد المحكمة"، ملاحظة أن "أعضاء الحكومة ليست لديهم أي دراية بملفات الشركات المصادرة".
وقالت القاضية في تصريح لوات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015، إن "التهجم على المتصرفين القضائيين الساهرين على الشركات المصادرة، هو تهجم على المحكمة ومحاولة أخرى للتشكيك في مصداقية القضاء"، في إشارة إلى التصريح الإعلامي الذي كان أدلى به مؤخرا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، والذي ذكر فيه أن "لجنة المصادرة مخترقة".
وأضافت "أن تصريح وزير أملاك الدولة، عضو ملف المصادرة التي يرأسها وزير المالية، يعد خروجا عن واجب التحفظ وعن التضامن مع الحكومة"، مؤكدة أن "المحكمة بصدد جمع الأدلة حول من يقوم باختراق ملف المصادرة فعلا".
ولاحظت أن مثل هذه التصريحات ضرب للمتصرفين، مما يزيد في تعميق الأوضاع الصعبة لبعض الشركات المصادرة والتي انطلق المتصرفون في إيجاد حلول لها عن طريق تعيين هياكل تسيير على رأس هذه الشركات، بعد عقد اجتماعات بها لتعود للعمل الإقتصادي العادي".
وأوضحت ليلى عبيد أنها "كانت تنتظر ردا رسميا من الحكومة على هذا التصريح الخطير". وبالإتصال به، تحفظ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في تصريح مقتضب لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قائلا: "لن أرد على اتهامات القاضية".
