أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، صباح امس، في لقاء جمعه بالصحفيين في قصر الحكومة بالقصبة، امتد على ساعتين، أن الحكومة عازمة على مواصلة الحرب ضد الارهاب وتفكيك الخلايا النائمة، مشيدا بالدور الذي تقوم به أجهزة الأم والجيش الوطنيين.
وأشار الصيد، حسب ما ورد في صحيفة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 11 ماي 2015، إلى أن الحرب على الارهاب طويلة، مؤكدا انه لا تراجع عن هذه الحرب مهما كان الثمن ولا تراجع أيضا على كشف قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما كشف أن الأولوية في الميزانية التكميلية التي ستتم مناقشتها قريبا ستكون أساسا لدعم الجيش والأمن في "المعركة المصيرية" مع الارهاب.
وعن انجازات حكومته خلال مائة يوم، قال الصيد إن فريقه الحكومي حقق الكثير من الانجازات التي تعهد بها، "لكن المشكلة كانت في التواصل مع الشارع التونسي"، مقرا بضعف تواصل الحكومة مع الاعلام التونسي، وأعلن أنه لهذا السبب تم التخلي عن المكلفين بالاعلام وانتداب فريق جديد بعد فشل الفريق الاعلامي السابق الذي لم يحقق الإضاقة المرجوة، مفيدا ان ديوانه ينتظر أي اقتراح من النقابات والمنظمات المهنية في قطاع الاعلام لاختيار الكفاءات.
كما تبرأ الحبيب الصيد من أن يكون قد منع أي وزير من إجراء التغييرات الضرورية في ديوانه، مشددا على أن كل الوزراء أحرار في اختيار من يعمل معهم في دواوينهم من الرئيس إلى الملحقين والمستشارين.
أما عما تعمل الحكومة تحقيقه، فهو، حسب رئيسها، تفعيل المشاريع المعطلة وخاصة الكبرى مثل تهيئة سبخة السيجومي و مترو العاصمة ومشروع المياه الصالحة للشراب في بنزرت وجندوبة والطرق السريعة إلى قابس ومدنين وراس الجدير وبوسالم وغيرها من مئات المشاريع المعطلة منذ سنة 2009 بسبب مشاكل عقارية لم تتوفر الإرادة الكافية لحلها في زمن الترويكا، حسب تقييم الصيد.
كما أبرز الحبيب الصد ان حكومته ملتزمة بكل التعهدات التي أبرمتها الحكومات السابقة، مشيرا إلى ان هناك 17 اتفاقية التزمت بها الحكومة ووافقت على تفعيلها لكن هناك اتفاقيات أخرى أبرمها بعض وزراء الحكومة السابقة بشكل مستقل عن الحكومة وعن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، وفيها شروط مجحفة لا يمكن الالتزام بها، كاشفا أن هذه الاتفاقيات هي مصدر الخلاف الآن مع بعض النقابات لكن ليس مع المركزية النقابية.
وبخصوص الاحتجاجات في ولايات الجنوب والحوض المنجمي وحالة التوتر الاجتماعي الذي تعيشه ولاية قبلي منذ مدة، كشف الصيد أن العديد من الاحتجاجات في المناطق الحدودية في ولايتي مدنين وتطاوين تم افتعالها للتغطية على تهريب الأسلحة والسماح بعبور الارهابيين بعد أن ينشغل الامن بتهدئة الأوضاع الأمنية والحفاظ على المرافق العمومية، وهو ما أثبتته التحريات الأمنية.
أما عن ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطارين فقال إن الملف أحيل إلى وزارة العدل التي تتابع الموضوع قضائيا، مضيفا أن الحكومة أرسلت طائرة عسكرية حملت قاضي التحقيق ومساعديه وهي مصرة على كشف الحقيقة رغم كل الصعوبات التي تواجهها بسبب الوضع في ليبيا وغياب طرف محاور رسمي.
وأنهى الصيد حديثه إلى الصحفيين بالتأكيد على أنه المسؤول الأول والوحدي على الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مشيرا غل ان التحوير الوزاري ليس مرتبطا بموعد وهو الذي يقرره وقد يحدث في أي لحظة إذا تبين له ان وزيرا ارتكب خطأ فادحا أو ثبت عدم كفاءته.
