مروى الدريدي-
تجري مؤخرا سلسة من الاجتماعات الدورية بين الأحزاب السياسية والمنظمات الداعمة لمسار 25 جويلية، تجمع حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة البعث وتونس إلى الأمام وائتلاف صمود والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المحامين الشبان وغيرهم.
وفي اتصال بعضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد المسيليني، أكّد هذه اللقاءات، مبينا أنها تهدف للاستعداد للحوار الوطني وتحديد شكله ومساره ولبلورة جملة من المقترحات فيما يتعلق بالنظام السياسي والمنظومة السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي، وابداء الرأي حول المسار الاصلاحي لمنظومة 25 جويلية.
ولفت محمد المسليني في تصريح لحقائق أون لاين، إلى أن العمل حاليا فني وتقني مع وجود لجان تشتغل على مواضيع النظام السياسي والمنظومة الانتخابية والاختيارات الكبرى فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والحوار الوطني، مضيفا أنه في حال الوصول إلى نتائج سيتم اعلانها للرأي العام.
وفي سؤال إن تمّ الخروج بموقف من مسألة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات، قال محمد المسيليني: "الاقتراع على الأفراد مطروح منذ مدة وهو كنظام موجود في العالم وليس بدعة ولكن نبحث عن الضمانات التي تسمح بأن يكون هذا النظام مفيدا للبلاد حتى لا يتحول لأداة من أدوات تسلل العروشية والقبلية والمال الفاسد".
وتابع في ذات السياق: "لا وجود لنظام مثالي في أنظمة الاقتراع وكل نظام لديه هنات وايجابيات، لكن نحن لا ننسى أننا في بلد مازالت تهيمن عليه العروشية في بعض المناطق، رغم أن الاقتراع على القائمات كان فيه شيء من التركيز على رؤساء القائمات، لكن العمل الآن منصب على وضع جملة من المحاذير حتى لا يتحول نظام الاقتراع على الافراد إلى تشتّت برلماني ووسيلة إلى تسلل ظواهر العروشية".
وعما إذا كانت قد وجّهت للأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية دعوة من رئاسة الجمهورية للحوار، قال المسيليني: "الى حد الان لا وجود لدعوة رسمية لكن من خلال تصريحات رئيس الجمهورية نتوقع حوارا يدعونا إليه ونعتقد أن الوقت قد حان نظرا للأجندة المتعلقة بالاستفتاء وبالانتخابات القادمة."
واضاف أن الحوار مع رئيس الجمهورية يهدف لابداء الرأي وتقديم مجموعة من الرؤى والافكار للذهاب سواء نحو تحوير الدستور أو وضع دستور جديد وابداء الرأي أيضا بشأن المنظومة الانتخابية في شموليتها بما فيها التمويل ومرسوم الاحزاب والجمعيات وهيئة الاتخابات وشركات سبر الاراء..
واشار إلى أن حركة الشعب عملت منذ 25 جويلية على ايجاد حزام داعم لهذا المسار وكان لديها تقدير بأن البلاد منقسمة إلى جزءين، جزء ما يسمى بجبهة 24 جويلية، وهو موجود فعليّا، وجزء 25 جويلية وهو موجود بقوة، دون جسم يوحده، وفق تعبيره.
وتابع في ذات السياق أنه كان يفترض برئيس الجمهورية منذ البداية قيادة هذا الطرف (المساند لـمسار 25 جويلية) من أجل الذهاب لاصلاحات عميقة تتماشى مع انتظارات الشعب، رغم وجود انتقادات حادة لدى البعض من الاطراف السياسية والاجتماعية ونوع من القلق حول الهنات التي شابت هذا المسار.
