قسم الاخبار-
تم خلال سنة 2019، تسجيل 8 محاولات لبيع رضع ولدوا خارج اطار الزواج و11 حالة استرقاق وممارسة شبيهة بالرق من بين 775 حالة اتجار بالبشر شملت أساسا 348 حالة استغلال اقتصادي للاطفال و361 حالة تشغيل قسري، وفق تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي قدمته اليوم الخميس رئيسة الهيئة روضة العبيدي خلال احتفالية احياء اليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية تحت شعار "تونس في مواجهة الأشكال الجديدة من الرق والعبودية".
وبلغ عدد المورطين في هذه الجرائم، 841 مورطا 346 منهم من جنس الاناث ( 41.1 بالمائة )، مقابل 495 من جنس الذكور، موزعين بين 538 تونسيا ( 64 بالمائة ) و303 مورطين من الأجانب خاصة في قضايا التشغيل القسري ب 296 قضية من اجمالي 473 قضية.
وبرز دور النساء خاصة في جرائم الاستغلال الجنسي حيث ثبت ضلوعهن في 29 قضية من اجمالي 45 استغلالا جنسيا وفي جرائم التشغيل القسري ب 185 جريمة من مجموع 473 وكذلك في الاستغلال الاقتصادي بـ 130 قضية من اجمالي 309.
وأفادت العبيدي أن من بين مجمل القضايا البالغ عددها 1313 قضية اتجار بالاشخاص تعد قضية أطفال "محتشد" الرقاب ـ وفق توصيفها ـ الأكثر فظاعة ومن أخطرالقضايا المسجلة خلال العام الماضي مؤكدة أنه تم إثر غلقه، التفطن إلى حوالي 200 محتشد آخر كانت تهدد مستقبل الأطفال في تونس.