تواصل انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الامريكي ليصل إلى الحضيض بنسبة ناهزت 3،12% في سابقة تاريخية خطيرة تكشف حجم الصعوبات والمشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني.
وقد بلغت قيمة الدولار الأمريكي يوم الاربعاء 09 جويلية 2014 ما يعادل 1،7204 دينارتونسي. فيما صعد ثمن اليورو الواحد إلى 2،3174 بالعملة التونسية.فعلى ماذا تؤشر هذه الارقام؟
وضع اقتصادي صعب للغاية
حول هذا المستجد،أكّد الخبير الاقتصادي محسن حسن لحقائق أون لاين أنّ هذه المؤشرات تشي بحجم الصعوبات الكبيرة التي يعيش على وقعها الاقتصاد الوطني والتي تتجلى خصوصا في اختلال التوازنات المالية للدولة مفيدا بأنّه في حال لم يتم التسريع في اعتماد قانون مالية تكميلي فإنّ عجز الميزانية قد يصل إلى 10%.
وبيّن أنّ الهدف الحالي للحكومة يتمثل في عدم تجاوز عجز ميزانية الدولة لـ6% مشدّدا على أنّ عجز الميزان التجاري الذي بلغ 1200 مليار دينار شهريا يعتبر من الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة التي عمقتها حالة احتضار القطاع السياحي الذي مازال لم يسترجع عافيته بعد فضلا عن تدني أرقام التحويلات المالية للجالية التونسية المقيمة في الخارج وعدم تطور الصادرات.
وأضاف أنّ ذلك خلق ضغطا على ميزان الدفوعات وهو ما أدى في المحصلة إلى انهيار قيمة الدينار بتلك الشاكلة.
انعكاسات خطيرة
وحذّر من أنّ هذا التراجع في قيمة العملة التونسية مقابل الدولار واليورو سيكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى أنّه سيولد تأثيرات تضخمية خاصة مع ارتفاع قيمة الواردات التي تتم بالعملة الصعبة وتصاعد خدمة الدين(فوائد القروض).علاوة عن التأثير على التنافسية لدى المؤسسات التونسية التي تقوم بتوريد تجهيزات ومواد أولية بالدينار ممّا سيزيد حسب توقعاته في تزايد حدّة تراجع الانتاج والانتاجية وخلق الثروة ومن ثم التصدير إلى الخارج الذي من شأنه عادة أن يمكننا من جلب العملة الصعبة.
الكلمة المفتاح
واعتبر أنّ الكلمة المفتاح لمقاومة هذا الانهيار الجارف لقيمة الدينار التونسي تتمثل في ضرورة الاقتناع بعودة التصدير لاسيما عبر التوجه لاسواق جديدة مثل افريقيا وجنوب شرق آسيا ودعم المصدرين اداريا ولوجستيا بالاضافة إلى حتمية ترشيد توريد الكماليات وتهيئة الحدّ الادنى لانعاش السياحة وتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس.
كما دعا البنك المركزي التونسي إلى لعب دور تعديلي ولو جزئي بهدف احتواء خطر امكانية تفاقم تضاعف عجز الميزان التجاري.
