سجلت ميزانية الدولة لسنة 2013 عجزا بنسبة 6.8% بدل 5.9% متوقعة، أي حوالي 608 مليون دينار إضافية حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، الذي انطلقت النقاشات حوله اليوم السبت 21 ديسمبر، في إطار الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي.
وأرجعت وثيقة نشرها المجلس التأسيسي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، تحت عنوان "التوازن المحتمل لسنة 2013"، هذا العجز إلى ارتفاع الحاجيات الإضافية بـ3266 مليون دينار بسبب ارتفاع قيمة الدعم بـ1314 مليون دينار وتخصيص 400 مليون دينار لإعادة رسملة البنوك العمومية، إضافة إلى 100 مليون دينار تدخل في باب النفقات الطارئة.
وساهم ارتفاع خدمة الدين بـ225 مليون دينار وارتفاع الحاجيات الإضافية الصافية للمؤسسات العمومية بـ140 مليون دينار بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والخطوط التونسية والشركة الوطنية لعجين الحلفاء في تفاقم العجز، وذلك حسب ما أوردته وات.
كما كان لنقص الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية بنحو 380 مليون دينار، وصعوبة تعبئة موارد الاقتراض الخارجي المبرمجة في إطار قانون المالية من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، إضافة إلى عدم إصدار الصكوك الإسلامية المقدرة بـ1000 مليون دينار، الأثر على ارتفاع العجز.
