جددت حركة الشعب، في بيان لها بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد امينها العام ومؤسسها محمد البراهمي، تأكيدها على أنّ "الترويكا الحاكمة زمن اغتيال الشهيد الرمز وعلى رأسها حركة النهضة هي من يتحمّل المسؤوليّة السياسيّة والأخلاقيّة عن جريمة الاغتيال"، مضيفة أنّ الاطراف التي كان بإمكانها منع الجريمة ولم تفعل لا يحق لها اليوم أنّ تدّعي الانخراط في الحرب التي تخوضها تونس ضدّ الإرهاب.
وعبر البيان عن تمسّك الحركة بمطلب كشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتيال شهيد التيار القومي وسائر شهداء تونس ومحاسبة كلّ من ثبت تورّطه فيها من قريب أو بعيد، مذكرا أنه مرت سنتان على اغتيال الشهيد البراهمي "دون أن يُماط اللّثام عن المعطيات الكاملة لمن موّل وخطّط ونفّذ الجريمة النكراء ودون أن يخضع المسؤولون السياسيون والأمنيون الذين تجاهلوا التحذيرات بشأن اغتيال الشهيد إلى تحقيق جديّ يحمّل كلّا منهم المسؤوليّة عن هذا التقصير غير المبرّر".
كما اعتبرت حركة الشعب أنّ "المناخات التي حدثت فيها الجريمة على المستويات السياسيّة والأمنية والاجتماعيّة لا تزال على حالها رغم ما يروّج من حدوث تغيير جذري غداة الإنتخابات الأخيرة، تصوّر البعض معه أن ساعة كشف الحقيقة ومحاسبة المتورّطين اقتربت دون أن يتحقّق شيء من ذلك لانّ من يحكم تونس اليوم لا يختلف في شيء على مستوى الخيارات الإقتصاديّة والإجتماعيّة وكذلك على مستوى الإرتباطات الخارجيّة عمّن كان يحكم إبّان حدوث الجريمة".
