بسام حمدي-
لا يتطابق قرار رئيس الحكومة هشام مشيشي المتعلق بإعفاء وزراء من الحكومة فقط مع موقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بل يعكس رؤيته الكاملة للخروج من الأزمة السياسية والدستورية الراهنة وينسجم كليا مع توجهه للمضي قدما نحو تكوين حكومة مصغرة لا تخضع لتطبيق خيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويبدو أن عملية التبني السياسي بين مشيشي والغنوشي مزدوجة وثنائية بين الطرفين،فبعد أن تبنت حركة النهضة وحلفائها حكومة مشيشي وحولتها إلى حكومة متحزبة تعكس تمثيليتها في البرلمان، أصبح الطرفان يتبادلان القرارات في حالة انسجام تام.
ولم يكن قرار هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء من حكومته من بنات أفكاره ولا نتاج مداولة مجلس الوزراء ولا وليد اللحظة الأخيرة، بل جاء تطبيقا لفكرة الغنوشي التي رسمها كحل إنقاذ يجنّب الحكومة الخضوع لدعوات قيس سعيد بسحب الوزراء المشبوهين المعييين في التعديل الوزاري الأخير وذلك بتكوين حكومة مصغرة.
واتضحت خطة الغنوشي لتحقيق الخطوة الأولى لإنهاء أزمة التعديل الوزاري ونواياه لاحداث حكومة مصغرة منذ إعلان مستشاره في البرلمان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية عن وجود مقترح ينص على تكوين حكومة مصغرة وإلحاق الوزراء المقترحين كمستشارين برئاسة الحكومة مكلفين بالإصلاحات والملفات الكبرى.
وتحمل هشام مشيشي مسؤولية الإعلان الرسمي عن هذه الخطة في وسائل الإعلام، وقدم في تصريح إعلامي تفسيرا للمقترح الذي أعلنه مستشار الغنوشي، وكشف عن عمله على إيجاد جميع الحلول الممكنة لحلحلة الأزمة، بما في ذلك المضي في العمل بحكومة مصغرة من 16 وزيرا لضمان تسيير شؤون البلاد.
وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار أن التمشي الذي اعتمده مشيشي قد تلائم فقط مع استراتيجية راشد الغنوشي للخروج من النفق الدستوري، واتضح حقيقة أن التجانس السياسي بين الرجلين قد أضحى كليا وربما أصبحت العلاقة بينهما بمثابة "آمر ومأمور" أو "حاكم" و"محكوم".
وبعد توتر علاقته مع قيس سعيد، لم يعد لهشام مشيشي خيارات كثيرة تقوي مناعته السياسية سوى تطبيق أوامر الأحزاب الداعمة لحكومته التي يتزعمها الغنوشي.
وفي قرارات إعفاء عدد من الوزراء، احتكم مشيشي للفصل 92 من الدستور الذي يمنحه اختصاص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة لكنه تغافل عن ضرورة التداول في قرارات الإعفاء في مجلس وزراء قبل إقرارها.
وبقدر ما كانت هذه القرارات خطوة أولى لتنفيذ خطة تكوين حكومة مصغرة، بعد ما مثلت محاولة للتراجع سياسيا خطوة خطاها مشيشي إلى الوراء دون إعطاء انطباع للرأي العام كونه خرق الدستور بعرض التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة.
