أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن مشروع الترفيع في السن القانونية للتقاعد سيتم اعتماده بداية من غرة جانفي 2016 في حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وقال الينباعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد 30 أوت 2015، إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي تضمن بعض الإجراءات العاجلة المتمثلة أساسا في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد بـ5 سنوات.
وتم التنصيص ضمن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية 2015 على مجموعة من الأحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختياري لهذا الإجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الإختياري وهم الأعوان العموميون المنتمون للقطاع العمومي الخاضعون لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية الجاري بها العمل وقت صدور القانون.
وبين الوزير أن الاختيار يجب أن يتم سنتين قبل بلوغ سن التقاعد وهو "خيار نهائي لا رجعة فيه"، مشيرا الى أن مشروع القانون ينص كذلك على الابقاء على طريقة احتساب جراية التقاعد.
يشار في هذا الصدد إلى أن الدراسات المنجزة في هذا الإطار تبين أن الإجراء المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد سيساهم في الحد من العجز المرتقب والمتراكم لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي والمقدر بحوالي 2084 مليون دينار خلال السنوات2016 و 2017 و2018 ليتقلص إلى 774 مليون دينار في انتظار المراجعة الشاملة لكامل منظومة الضمان الاجتماعي تجسيما لبنود العقد الاجتماعي.
