قسم الأخبار –
في حال فعلت المادة 102 من الدستور الجزائري، وفقاً لما طالب به رئيس الأركان الجزائري مساء أمس الثلاثاء 26 مارس 2019، فيفترض أن يتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس.
ويعدّ عبد القادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو دبلوماسي وسياسي جزائري.
ووفق الدستور الجزائري، في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم فإن بن صالح سيكون الرئيس المؤقت للجزائر.
ولد بن صالح يوم 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، ويشغل بن صالح (77 عاما) منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويمتلك بن صالح تجربة سياسية ودبلوماسية كبيرة، حيث بدأ حياته المهنية صحافيا في جريدة "الشعب" الحكومية عام 1967، وأصبح مديرا عاما لها خلال 1974-1977، قبل أن يصبح نائبا في البرلمان عن ولايته تلمسان لثلاث دورات متتالية ابتداء من سنة 1977.
عين عام 1989 سفيرا للجزائر في السعودية وممثلا دائما لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ثم أصبح ناطقا باسم الخارجية الجزائرية عام 1993.
وإلى جانب الخبرات السياسية، يمتلك بن صالح خبرة عسكرية، حيث التحق سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقا من المغرب، ثم شغل مهمة محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة التابعة للولاية الخامسة حتى استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962، وهو من مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في فترة التسعينات.
يُذكر أن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، طالب بإعلان عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن أداء مهامه وتفعيل المادة 102 من الدستور، في موقف أتى مفاجئاً، ممن كان يعتبر اليد اليمنى للرئيس الجزائري.
المصدر: العربية نت
