يعقد أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخب الجدد، جلستهم العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس الجاري بمقر البرلمان بباردو على الساعة العاشرة وسط سباق حاد بين الأحزاب والائتلافات على رئاسة البرلمان وكسب أكبر وزن برلماني.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في أمر رئاسي إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب الجديد الإثنين المقبل.
ونص الأمر على أن "يدعى أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية الاثنين 13 مارس بمقر مجلس نواب الشعب في باردو".
كما ورد في المادة 2 من الأمر الرئاسي: "إلى حين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا".
وينص الفصل 71 من دستور سنة 2022 على أن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب تكون في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
وسيقع خلال الجلسة الاقتتاحية انتخاب رئيس للبرلمان بالأغلبية المطلقة في ظل تسابق كل الأطياف السياسية على نيل رئاسة البرلمان.
وتعد حركة الشعب ومبادرة لينتصر الشعب من أبرز المتنافسين على رئاسة البرلمان، خاصة في ظل وجود نوايا لترشيح القيادي بحركة الشعب بدر الدين القمودي وعميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة.
وفي حال لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات، وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
وستحدد التوافقات وعملية التصويت على رئاسة البرلمان طبيعة التكتلات السياسية داخل البرلمان, وستكون النقطة الأولى للفصل والوصل بين مكونات البرلمان، وستنبثق عن نتائج التصويت تحالفات داخله ستتشكل وفقها أغلبية برلمانية.
وخلال الجلسة الافتتاحية يعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
ويدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.
