نظّمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، أيام 20 و21 و22 ديسمبر الحالي، محكمة صورية لنساء ضحايا للعنف في تونس، في إطار سلسلة المحاكم الصورية المنظمة في مختلف أنحاء العالم حول العنف المسلط على النساء مساهمة من المجتمع المدني النسائي التونسي للوقوف ضد العنف المسلط عليهن.
وشارك في هذه المحاكمة نساء تونسيات وأخريات من بلدان عربية مختلفة كفلسطين والأردن ومصر والجزائر.
وهدفت هذه المحكمة إلى خلق فضاء للنساء المتعرضات إلى العنف يدلين فيه بشهاداتهن عن العنف الذي سُلط عليهن في ظل الحكومة السابقة والحكومات المؤقتة المتعاقبة، لكشف الحقيقة والمحافظة على الذاكرة الجماعية والمطالبة بعدالة انتقالية.
السيدة رشيدة كوكي مثلا تحدثت عن معاناتها لما كانت تشتغل معينة منزلية لدى أحد أصهار بن علي الذي أدخلها السجن دون جرم ارتكبته، أين تم تعذيبها والتنكيل بها.
ووصفت ليلى خالد ، إحدى زوجات سجناء حقبة بن علي ، ما ألمّ بها من عذاب وعناء . فقد سجن زوجها وابنها وعملوا على هرسلتها وتشتيت قواها بتحويل زوجها وابنها من سجن إلى آخر، مطالبة بضرورة المحاسبة ثم المصالحة لمن أذنبوا في حقها وحق عائلتها.
وكشهادة حية آتية من مصر ، روت الصحفية المصرية هانية مهيب قصتها قائلة : "نزلت للتظاهر في ميدان التحرير لإحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية فتعرضت لاغتصاب جماعي من طرف مجموعة مندسة"، مضيفة أن ما حصل لها ولمثيلاتها في ميدان التحريركان يراد به كسر جناح المرأة وتخويفها وإجبارها على عدم النزول للتظاهر، وأن ما تعرضت إليه يعد عنفا سياسيا قبل أن يكون جنسيا.
أما منال الناصري ، أرملة أول شهيد في منزل بوزيان والتي تبلغ من العمر 25 سنة وأم لطفلين ، فقد اشتكت من العنف العائلي الذي عاشته بعد استشهاد زوجها، حيث تم إقصاؤها ومنعها من الخروج للمطالبة بحق زوجها، كما نُعتت بالمتبرجة والمنحلة أخلاقيا، إضافة إلى الاستيلاء على حقها في التعويض الذي أسندته لها الدولة، مستدركة أنها تغلبت على كل ذلك وخرجت لمواصلة دراستها ثم طالبت بعمل شريف هو حقها كمواطنة و ليس ثمنا لاستشهاد زوجها ، حسب تعبيرها.
وواصلت أم الشهيد وأخته وغيرهما… فعبرن جميعا عن لوعة عائلات الشهداء لفقدانهن أفرادا من عائلاتهن، معربات عن استيائهن من الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي ومن سياسة التسويف والتهميش، مطالبات بالمحاسبة الفعلية للمتورطين في قتل أبنائهن، إلى جانب نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة.
