تم التاكيد خلال تظاهرة أيام المؤسسة التي نظمتها مؤخرا بسوسة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، على استفحال ظاهرة القطاع غير الرسمي في المجال الاقتصادي وعلى تأثيراته السلبية على المؤسسة وعلى الاقتصاد برمته.
كما تمت الإشارة الى تواصل عجز الدولة عن التصدي له وهو ما يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود للتقليص اقصى ما يمكن من تداعياته.. وشهدت هذه الدورة التي كان موضوعها الرئيسي "المؤسسة والطابع غير الرسمي.. التهميش والحلول العالقة" مشاركة مسؤولين وخبراء من تونس والمجر واليونان والأردن وفلسطين والبيرو وبريطانيا وألبانيا والمكسيك ·
وقد تضمن برنامج الدورة في يومه الأول حلقة نقاش الأولى تحت عنوان "تحديات تنفيذ الحلول"، حيث تم التأكيد على ان بعض الدول تمكنت من فرض الرقابة وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة الطابع غير الرسمي بشكل أفضل مثل الحد من تداول الأموال نقدا، لتحسين المداخيل الجبائية للدولة وحل الإشكاليات الرئيسية التي يواجهها رواد الأعمال فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل. كما حضر ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل في جلسة بعنوان " السياسات المتبعة للحد من الطابع غير الرسمي وغياب المساواة في مجال التشغيل". وتم التطرق ايضا الى موضوع "الحد من تداول الأموال نقدا من خلال استحضار تجربة caisse enregistreuse عبر مداخلة لمؤسس شركة Bankbitts Software ( من المجر) أندراس زين تغيورغي الى جانب مداخلة للخبير المحاسب من تونس أنيس الوهابي. وتم التعرض أيضا إلى ملف "إصلاح القانون العقاري، لتحسين شروط الحق في الملكية" من خلال مداخلة لمديرة منظمة فكر" من أجل العمل باليونان" إيلينا باناريتي.. وفي اليوم الثاني ألقى رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي كلمة الافتتاح التي اكد فيها أن الدولة تعاملت لعدة عقود مع ملف " القطاع غير الرسمي" دائمًا بطريقة هامشية رغم انه يمثل أكثر من ثلث الاقتصاد مشيرا الى ان خطورة هذه المشكلة تفاقمت في الأعوام الاخيرة لاسباب عديدة.
وقال ان القطاع غير المنظم له تاثير سلبي على اقتصادنا، أ وتحديدا على ثلث الناتج المحلي الإجمالي و يشتغل فيه حوالي 45% من السكان وينتشر فيه التهرب الضريبي والفساد و المنافسة غير الشريفة و عدم احترام حقوق العمال وعدم الالتزام بالقوانين وهو ما يعطل نمو الاقتصاد والمؤسسة.
ودعا البياحي إلى إرادة سياسية قوية والحزم والتشدد في محاربة القطاع غير الرسمي، من خلال تعزيز سيادة القانون وتعزيز الشفافية على جميع مستويات الدولة والشركات، و تبسيط الإجراءات التي تعتبر المصدر الرئيسي للمحسوبية والفساد. .
كما القت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مداخلة اكدت فيها على خطورة القطاع غير الرسمي على الاقتصاد والتنمية وعبرت عن التزام الحكومة بمحاربة هذه الظاهرة وعلى حماية المؤسسات ورجال الاعمال الذين يشتغلون في اطار القانون وتحدثت عن مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال وعم دور الوزارة في ذلك.. وتم في هذا اليوم تنظيم حلقة نقاش حول تداعيات الحرب في فلسطين على الاقتصاد العالمي والاقتصاد التونسي، وبالتالي على تنامي الطابع غير الرسمي للاقتصاد بحضور ضيوف خبراء ومختصين من الأردن وفلسطين وتونس..
كما تمت مناقشة موضوع "الطابع غير الرسمي داخل الدولة وداخل وتأثير الفاعلين الاقتصاديين على قرارات الدولة واستعراض الحلول التي يجب اعتمادها. وفي جانب آخر تم التعرض في حلقة نقاش الى موضوع " التعقيدات الإدارية وتنظيم الأسواق" والاقتصاد الريعي ووجود مراكز وقوى هيمنة وتعديل الأسواق والبيروقراطية والطابع غير الرسمي داخل المؤسسة نفسها.
وفي اليوم الثالث تم التعرض الى ملف الطابع غير الرسمي في الاعلام ودور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام وفاعلية وسائل التواصل الاجتماعي كضامن لاستدامة الدولة ومستقبل الإعلام التقليدي.
وانتظمت حلقة النقاش بعنوان "اقتصاد الظل" بالشراكة مع الإدارة العامة للديوانة من خلال 3 أشكال متكاملة ومتداخلة فيما بينها، وهي التهريب والاقتصاد الرمادي واقتصاد الشارع. وتم في هذا السياق التعرض لاستراتيجية الإدارة العامة للديوانة في مكافحة هذه المظاهر.
