1
يسري اللواتي-
أجمع جل المتدخلين في الندوة الوطنية حول المعلومة الصحفية بين الحق في النفاذ وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد، على ان العمل الصحفي الحرفي يستوجب مقاربة متوازنة لا تقصي ايا من هذه الاطر القانونية المهمة.
وبحث المشاركون في الندوة من صحفيين ورؤساء عدد من الهيئات الوطنية خلال الندوة التي تجرى اشغالها بجربة، خصوصية المعلومة الصحفية في علاقة بالاطر القانونية المنظمة لثلاثية الحق في النفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد، ليؤكدوا ان حق النفاذ للمعلومة جزء لا يتجزأ من حقوق الاشخاص في الحفاظ على تفاصيل معطياتهم الشخصية من جهة وحق الاعلامي في الكشف عن مواطن الفساد في الهياكل والمؤسسات التابعة للدولة من جهة اخرى.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة عماد حزقي خلال مداخلته التي القاها اليوم الجمعة، انه لا يمكن مكافحة الفساد دون ضمان تدفق حر للمعلومة بايسر الطرق والسبل، مشددا على ان هذا الحق منظم بضوابط وحدود خاصة حق الافراد في حماية تفاصيل حياتهم الخاصة.
وتابع الحزقي انه يجب ارساء ثقافة الشفافية والمواطنة، قائلا " نحن واعون بالمكاسب التي تم تحقيقها لكن يجب ان نعترف بوجود مصاعب تواجه الصحفيين عند طلب النفاذ للمعلومة".
من جهته اكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل بن محفوظ، ان حق النفاذ إلى المعلومة يرتبط مباشرة بالدفاع عن حرية التعبير وبدعم استقلالية قطاع الاعلام و حماية المعطيات الشخصية، مشيرا الى ان هذه المقاربة تعزز فاعلية الجسم الصحفي في الكشف عن مكامن الفساد وتطوير اليات العمل التشاركي من اجل احكام التنسيق والتعاون واساء فهم مشترك بين كافة المتدخلين في المجال.
وبين بن محفوظ في سياق متصل ان الحكومة ترفض بشكل مبدئي اي رقابة مسبقة على المضامين الاعلامية.
في المقابل اقر عضو المكتب التنفيذي في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد اليوسفي خلال مداخلته بان حق النفاذ إلى المعلومة اصبح في خطر في ظل تطور بعض التهديدات التي واجهها الاعلاميون اثناء ادائهم لعملهم، مشيرا الى ان القطاع كسب منذ سنوات بعض النقاط لكن بعض القوانين أصبحت مفرغة من محتواها خاصة بتعمد بعض الوزارات والمؤسسات العمومية حجب بعض المعلومات عن الصحفيين، وفق قوله.
وخلص رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس الى ان العمل الصحفي يجب ان يلتزم بمعطيين اساسيين وهما اخلاقيات المهنة الصحفية وتشريعات حماية المعطيات الشخصية.
وياتي تنظيم هذه الندوة باشراف من مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية التثقيف الاعلامي بمدنين.
