يسرى الشيخاوي-
لدى افتتاحه أشغال المجلس الوزاري، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، أثار رئيس الجمهورية قيس سعيد خمس نقاط تمثلت في عدد من الرسائل التي يوجهها إلى أطراف بعينها يمكن تخمينها من بين السطور.
والنقاط الخمس، وردت في مستهل بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، وأولها "ترمي الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها إلى تطهير البلاد"، وفي هذه النقطة رسالة إلى رافضي الاجراءات الاستثنائية مفادها أنها مستمرة بلا هوادة، وهي أيضا رسالة لمسانديها بأنه ماض قدم فيها ولن يتقهقر وبأن الهدف منها هو تخليص البلاد من كل ما يدنسها من فساد.
في النقطة الثانية، يظل قيس سعيد وفيا لأسلوبه المبهم إذ يقول "يجب وضع حدّ لكل محاولات التسلل إلى مؤسسات الدولة"، وفي ذلك إحالة إلى وجود محاولات التشويش على مسار الإجراءات الاستثنائية الذي رسمه وتمسك بتحصين مؤسسات الدولة على طريقته وهي رسالة سيلتقطها حتما دعاة الشعبوية.
مستكملا ما بدأه في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، يؤكد سعيد أن "الحريات مضمونة على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج"، وهي رسالة إلى من يصدرون الازمة لتونسية إلى الخارج ومحاولة متعثرة لجعل الصراع بينه وبين خصومه داخليا في الوقت الذي تفاقمت فيه مؤشرات تدهور مناخ الحريات.
"القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل" هي النقطة الرابعة وتأتي بالتزامن مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني وسط اتهامات لرئيس الجمهورية بالتدخل في مسارات التقاضي.
وأما النقطة الخامسة وهي " شكر الدبلوماسية التونسية والجيش الوطني ووزارة النقل وكل مؤسسات الدولة المعنية على دورها في إعادة التونسيين من أوكرانيا"، فكان من المفترض أن تكون على رأس النقاط نظرا جلدتها من ناحية وأهميتها في السياق الوطني والدولي من ناحية أخرى".
وهذه النقطة أيضا لا تخو من رسائل إذ أراد من خلالها سعيد أن يثبت تواصل سير دواليب الدولة والديبلوماسية رغم الحديث عن تأزم الوضع في تونس.
