أقرّ محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بان قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 75 نقطة مائوية يوم 5 مارس 2018، سيكون له تداعيات على الاقتصاد الوطني.
وأكد العباسي، الخميس في أول ظهور إعلامي رسمي له خلال ندوة صحفية بمقر البنك المركزي، انه يتفهم ردّة فعل العديد من المنظمات المهنية والخبراء الاقتصاديين على هذا القرار مشددا على أن الظرف الاقتصادي الراهن صعب.
وأطلق محافظ البنك المركزي، صيحة فزع بخصوص تجاوز ميزان الدفوعات ولأول مرة في تونس، نسبة 10 بالمائة بالإضافة إلى الإشكاليات الكبيرة المرتبطة بعجز الميزان التجاري وعجز الميزانية زد على ذلك بلوغ نسبة التضخم في فيفري الماضي 7.1 بالمائة.
وقال إنّ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يندرج في إطار تطويق المستوى المرتفع وتجنب الدخول في نسب أرفع لا يمكن التحكم فيها لاحقا.
ووصف المؤشرات الأخيرة “بالمخيفة جدا”، مبرزا عدم قبوله لبلوغ مستوى ميزان الدفوعات مستوى 10 بالمائة، إذ أنه تضاعف ب3 مرات في السنوات الست الأخيرة.
وأبرز محافظ البنك المركزي، الذي حاز على ثقة مجلس نواب الشعب يوم 16 فيفري 2018 خلفا للمحافظ المستقيل الشاذلي العياري، وجوب اتخاذ قرارات مؤلمة من أجل استرجاع توازنات الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار الأسعار التي تمثل المهمة الأساسية لمؤسسة الإصدار.
ولفت في ذات السياق، إلى أنه يتعين المرور إلى مرحلة أخرى والعمل مع الأطراف المتدخلة بطريقة مغايرة من دون تقديم تفاصيل أكثر في الغرض.
وشدد على انه من غير المقبول الحديث عن استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد في ظل تعطل أهم محركات النمو والمتمثلة في تعطل إنتاج وتصدير الفسفاط والمحروقات والعودة البطيئة للقطاع السياحي مع تراجع أنشطة عدة قطاعات محورية على غرار النسيج في ظل تنامي الطلب في منطقة الاورو.
وعرّج العباسي في سياق تدخله، أيضا، على اختلال التوازن بين التوريد والتصدير مبرزا وجوب ترشيد التوريد والتشجيع على التصدير من اجل استعادة التوازنات الأساسية في أهم رافعات الاقتصاد التونسي.
