يسري اللواتي-
خلُصت أشغال المؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية الذي انعقد أيام 30 و31 و 1 أفريل تحت شعار “تنوع-صمود-تضامن”، وبتنظيم من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية وبمشاركة عدة فاعلين من المجتمع المدني، إلى التأكيد على استمرار وتيرة التحركات الاحتجاجية بالبلاد “كردة فعل طبيعية تجاه الازمة الشاملة والعامة التي تعيشها تونس”.
وشددت المنظمات الحاضرة في المؤتمر على أهمية المُضّي في مسار تطوير وحدتها على مستوى العمل الميداني وبلورة خططها النضالية المشتركة مدعمة مسار التشبيك فيما بينها من ناحية وتطوير هياكل الدعم والاسناد وشبكة الدفاع استكمالا لتوجيهات المؤتمر الاول.
وسجّل المؤتمرون وفق تقرير وصل حقائق أون لاين نسخة منه، تنامي وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية استنادا إلي تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، مشيرين إلى أنه من المنتظر استمرار تطورها كردة فعل طبيعية تجاه الازمة الشاملة والعامة التي تعيشها البلاد التونسية وكارثية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب تمسك الائتلاف الحاكم بمنوال تنمية “فاشل” متّبع مند عقود و ارتباطها بسياسات لاشعبية زادت من بؤس أبناء الشعب من مختلف الشرائح الاجتماعية.
كما لفت التقرير إلى “ارتهان البلاد للإملاءات الخارجية في غياب أي استراتيجية اقتصادية و تنموية وطنية جديدة تضع حداّ للأزمة و تنقذ البلاد من الكارثة المحتمة في ضل هذا التوجه”.
وجاء في التقرير “ان الصعود المستمر لقوى الاحتجاج والتعبئة الشبابية والمواطنية وجنوحها اكثر الى الاشتباك الدائم مع السلطة راسمة مبدأ التشبيك في ما بينها كخيار يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى عدة صعوبات تحول دون تحولها الى قوة اجتماعية بمضمون شعبي يواصل المسار الثوري الذي قدم ابناء شعبنا خلاله الشهداء والجرحى والتضحية” .
وشدد في السياق ذاته على أن هذه التحركات تجابه وضوحا بالقمع الأمني وبالملاحقات القضائية التي طالت المئات من نشطاء الحركات الاجتماعية في جل الجهات، وبالتنكّر المفضوح لتطبيق الاتفاقات والتعهدات الحكومية (المفروزين امنيا، عمّال الحضائر، الكامور، ومجموعة 64 من سيدي بوزيد وغيرهم…) علاوة عن المماطلة واللامبالاة بالمعاناة الاجتماعية لعائلات الشهداء وجرحى الثورة وعائلات المفقودين من ضحايا الهجرة غير النظامية و المظالم التي تطال عاملات قطاع النسيج نتيجة الطرد التعسفي و الاستغلال المجحف من قبل مشغليهم.
وأكد المؤتمرون على ضرورة تثبيت أسس التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية كإطار أفقي للتنسيق والتعبئة ودفع هذه الحركات المُتعددة والمُتنوعة للالتحاق بها كما أكد تمسكه باللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية كإطار داعم ومناصر من أجل بناء قوة اجتماعية فاعلة تنشد “تونس أخرى ممكنة”.
وفي الاطار نفسه أكد المؤتمرون ضرورة صياغة خطط ناجعة للمقاومة و للاشتباك الميداني والقانوني والاقتصادي والاجتماعي مع خيارات الائتلاف الحاكم، بالتوازي مع تطوير هيكلتها وبناء رؤية وأفق للفعل والتغيير.
وشدد الحاضرون على عدد من الأولويات من بينها الحق في الصحة والتعليم ومحاربة الفساد وضرورة تطبيق الاقتصاد الاجتماعي والتصدي لمشروع إعادة تركيز شركات الاحياء الفلاحية والضغط على السلطة لفض إشكالات الأراضي الاشتراكية نظرا لأهميتها خاصة في المناطق الداخلية، إلى جانب الدفع نحو مشروع اسناد مقاسم وتأسيس تعاونيات فلاحية للعاطلين عن العمل وذلك بمقابل رمزي وليس بصيغة الكراء.
