هبة حميدي-
منذ اندلاع الثورة يعيش التونسيون وضعا اجتماعيا واقتصاديا دقيقا، كل سنة يتعمق اكثر فاكثر ووصل الى اقصى درجات خطورته خلال جائحة كوفيد 19.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي راضي المؤدب بأنّ الوضع الاقتصادي صعب جدا وهذا أمر جليّ لعموم التونسيين وليس لاهل الاختصاص فقط.
وذكر المؤدب لحقائق اون لاين، أنّ المستوى المعيشي والوضع الاقتصادي كان سيئا قبل جائحة كورونا، لكنه تفاقم نحو الاسوإ بسبب الظروف الصحية اي منذ سنة تقريبا، مبينا ان الوضع كان دقيقا لأنّ نسبة النمو الاقتصادي كانت في تنازل منذ سنوات وبلغت 1% سنة 2019، وهي نسبة متدنية جدا، كما انها بقيت نسبة سلبية خلال الثلاث اشهر الاولى من سنة 2020.
واعتبر محدثنا ان جائحة كوفيد-19، كانت لها تأثيرات عميقة على المجتمع التونسي لان فترة الحجر الصحي اثرت على المناخ الاستثماري الداخلي، واغلقت العديد من مواطن الشغل خاصة في القطاع غير المنظم ولدى الحرفيين وصغار مباديري الاعمال.
جائحة كوفيد-19عصفت بالوضع الاقتصادي الى ادنى مستوياته ودفع بالشباب الى الهجرة
وأضاف المؤدب انه اليوم بعد جائحة كورونا تم تسجيل تراجع في القطاع الاقتصادي بـنسبة 8.8 %، في حين ارتفعت نسبة الدين الى مستويات تكاد تكون خيالية.
البطالة هي الاخرى سجلت ارتفاعا بعد أن استقرت في مستوى 14.5% و15.5% بين سنوات 2015 و2019، حيث ارتفعت خلال الاشهر الاخيرة لسنة 2020 الى 17% وذلك بعد تسجيل اكثر من 120 الف عاطل عن العمل، وهي نسبة مؤهلة الى الارتفاع، وفق تقديره.
تراجع الطلب الاجنبي عن اليد العاملة التونسيّة
هذه الارقام دفعت بالشباب التونسي من حاملي الشهائد العليا الى التفكير في المغادرة، غير ان الارقام الرسمية تشير الى تراجع الطلب الاجنبي عن اليد العاملة التونسية.
ووفق إحصائيات تحصلت عليها حقائق اون لاين من الوكالة التونسية للتعاون الفني، سجلت منذ تاريخ من 1جانفي الى غاية 31 أوت 2020، 981 انتدابا، فيما تراجع عدد المنتدبين بشكل كبير منذ 2015 الى غاية 2020.
(1).png)
الازمة الاقتصادية تلفظ الشباب الى سواحل ايطاليا
سجل عدد المهاجرين التونسيّين غير النّظاميّين الوافدين على السّواحل الإيطاليّة، خلال شهر فيفري 2021 أكثر من 23 مرّةً مقارنة بشهر فيفري 2020، حيث بلغ عددهم 638 مهاجرًا خلال شهر فيفري الجاري مقابل 26 مهاجرًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهوما ارجعه الخبير الاقتصادي راضي المؤدب الى فقدان الامل لدى الشباب بسبب حالة العطالة التي تعيش عليها البلاد.
هل تعجز تونس عن خلاص الاجور؟
في اكثر من مناسبة يتم تداول مسآلة عجز البلاد التونسية عن خلاص الاجور، وفي هذه النقطة قال الخبير الاقتصادي إنّ الاجور تدفع بالدينار ويمكن اللجوء الى طبع الدينار في اقصى الحالات، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية توفير العملة الصعبة التي تلجأ اليها تونس خلال عملية استيراد المحروقات والمواد الغذائية والادوية وخلاص القروض الخارجية.
واعتبر المؤدب انه لا بد من التعجيل في ايجاد حلول حقيقية لارجاع البلاد الى منطومة التشغيل والعمل والانتاج، معتبرا انه من غير المعقول ان ترتهن البلاد للخارج، اذ ان تونس تستورد اكثر من 50ّ% من حاجياتها.
ولفت الى أنّه وجب اعادة الاعتبار الى منظومة الانتاج ووضع استراتيجيات واضحة في كل القطاعات الانتاجية سواء كانت فلاحية صناعية او خدماتية او غيرها.
وتعاني تونس في السنوات الاخيرة عجزا في ميزانيتها ونسبة مدينوية كبيرة وذلك لعدة اسباب ابرزها ارتفاع كتلة الاجور اثر الانتدابات المشطة في الوظيفة العمومية وارتفاع النفاقات الداخلية ابرزها نسبة الدعم التي احيانا تذهب لغير مستحقيها، مما دعا الحكومات المتعاقبة الى العمل على ايجاد برنامج حكومي لتغيير منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وهوما تام ادراجه في قانون المالية الخاص بسنة 2021.
وفي سنة 2018 اقترحت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الاساسية، باللجوء الى الرفع التدريجي للدعم، غير ان ذلك لم يتم اعتماده بعد، وتعتمد سياسة الرفع التدرجي للدعم على ثلاث مراحل، وتهم المرحلة الأولى الحليب والزيوت النباتية ، اما المرحلة الثانية فتهم الخبز وفارينة المرطبات والمرحلة الثالثة السكر والسميد والكسكسي ومشتقات القمح الصلب، في المقابل ترفضه قاعدة واسعة من التونسيين هذه السياسة وتعتبرها قرارات لا شعبية وذلك بسبب تدهور المقدرة الشرائية.
في المقابل يقول خبراء اقتصاديون ان عدم الاسراع في انتهاج اصلاحات اقتصادية جريئة مع تدهور الوضع الاقتصادي نحو الاخطر وعجز الميزانيّة، سيساهم في خروج تونس من دائرة المؤسسات المالية لتجد نفسها في مرحلة تداين بنسب فائدة مرتفعة وهو ما من شانه ان يرتهنها ويمس من السيادة الوطنية.
