أفاد منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، العياشي الهمامي، بأنه تم ايداع شكايات فردية لدى مكتب الضبط بابتدائية تونس ضد وزيرة العدل ليلى جفال.
وبيّن الاستاذ الهمامي، أن 37 قاضيا من جملة الذين تم اعفاؤهم بأمر رئاسيّ أودعوا شكاوى ضدّ وزيرة العدل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم والتي تقضي بعودتهم إلى العمل.
ووجه دعوته الى الوزيرة الى الكف عن ارتكاب جريمة ، مطالبا النيابة العمومية إلى التسريع في الاستماع إلى الوزيرة في القضايا المرفوعة ضدها.
وقال ان : وزيرة العدل ارتكبت جريمة الفصل 315 من المجلة الجزائية ، كما انها خرقت الفصل 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد لسنة 2017 والذي ينص على أن عدم تنفيذ القرارات القضائية هو نوع من أنواع الفساد.
يشار الى ان رئيس الجمهورية أصدر أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي يقضي بإعفاء 57 قاضيا، من مهامهم، وأعلنت وزارة العدل حينها أنها استكملت كل الإجراءات بشأن إعفاء القضاة، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها في هذا الملف.
في المقابل توجه القضاة الى المحكمة الادارية التي انصفت أكثر من نصف عددهم و قضت بإبطال تنفيذ قرارات عزل وإرجاعهم لمباشرة مهامهم.
*فيديو لجلال الفرجاني
