رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة منسجمة مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أنه يعكس التزامًا فعليًا بعدم دعم أو تكريس الأوضاع غير القانونية.
كما شددت على أن أهمية القرار تتجاوز البعد التجاري، لتؤكد رفض المجتمع الدولي لمنظومة الاستيطان باعتبارها غير شرعية، داعية إلى البناء عليه عبر إجراءات أوسع تشمل حظرًا شاملًا لمنتجات المستوطنات ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بها.
وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن إنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 جوان 1967، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.
