15
دعا نواب في البرلمان الأوروبي إلى إشراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي في التحقيق بفضيحة إبستين.
وقالت رئيسة لجنة شؤون الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان المنتمية للحزب الديمقراطي الحر الألماني، في تصريحات لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية: “المؤسسات الأوروبية مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) وهيئات الاتحاد الأوروبي المختصة بمكافحة غسل الأموال يجب أن تقوم فورا وبشكل منهجي بتقييم المعطيات المتوافرة، وأن تتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين، حيثما كان ذلك ضروريا”، مضيفة أن الشبكات العابرة للحدود لا يمكن كشفها بفعالية إلا من خلال تعاون مشترك.
وبعد النشر الأخير لوثائق تتعلق بقضية إبستين، أصبح مسؤولون حكوميون أوروبيون سابقون تحت أنظار السلطات بسبب تشابكات مالية مع مرتكِب الجرائم الجنسية.
