أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن بدء مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر سنة 1968، مع انطلاق مشاورات ثنائية تتعلق بعدد من الملفات، من بينها التصاريح القنصلية وتنظيم عمليات الترحيل.
وأكد أن وفداً من وزارة الداخلية الفرنسية زار الجزائر مؤخراً، مشيراً إلى أن الحوار بين الجانبين بلغ مرحلة متقدمة.
وتتزامن هذه الخطوة مع مناقشة البرلمان الجزائري لمشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي، في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية مؤشرات تهدئة بعد فترة من التوتر، أبرزها الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال وزيارة مسؤولة رفيعة من وزارة الخارجية الفرنسية إلى الجزائر، وسط توجه فرنسي لاعتماد نهج الحوار وتسوية الملفات العالقة بين البلدين.