قال وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، إن "تونس استفادت عسكريا من صفة الحليف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف شمال الأطلسي".
وأضاف الحرشاني بأن "تونس تمكنت من اقتناء بعض المعدات العسكرية المهمة جدا في مجال مكافحة الارهاب، بناء على صفة الحليف الأساسي لولايات المتحدة من خارج الحلف الأطلسي"، ملاحظا أن هذه "الصفة مكّنت بلادنا، على غرار باقي، الحلفاء من اقتناء معدات من الفائض العسكري الأمريكي".
وأعتبر في حوار له مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه "ما كان لتونس أن تحصل على هذه المعدات، لولا حصولها على تلك الصفة"، التي كان أعلن عنها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما في أواخر ماي 2015.
وفي جانب آخر من هذا الحديث الصحفي الذي خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد الحرشاني أن تونس "لا تتدخل عسكريا خارج أراضيها" وأنها "تحارب الإرهاب والإرهابيين على أراضيها وهي في تحالف ضد هذه الآفة التي أضحت عابرة للدول والقارات، ما يجعل مكافحته هي أيضا عابرة للدول وللقارات"، حسب تعبيره.
وردا على سؤال حول تعاون تونس العسكري، قال فرحات الحرشاني:"نحن نعول على أنفسنا ومقتنيات مؤسستنا العسكرية تتم عبر الميزانية المخصصة للوزارة. ولتونس الحرية التامة في هذا الشأن وهذا من ثوابت سيادتها"، موضحا أنه بالتوازي مع ذلك فإن تونس "تقيم تعاونا عسكريا مع عدة دول، على غرار الجزائر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى".
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى مسألة مراقبة الحدود مع ليبيا وإرساء منظومة المراقبة الإلكترونية لها وأشار في هذا الصدد إلى أن "تونس ستمر قريبا إلى عملية التنفيذ، بمشاركة تقنيين وعسكريين من ألمانيا والولايات المتحدة، بشكل يمكنها من تأمين حدودها، ضد آفة الإرهاب".
وينص الإتفاق التونسي الألماني على "تركيز منظومة مراقبة، كما ينص على تكوين العسكريين التونسيين على استعمال وبرمجة وصيانة معدات هذه المنظومة".
وبخصوص الكتاب الأبيض الذي سيوثق للسياسة الدفاعية الأمنية وهو ما تم الإعلان عنه مؤخرا، قال وزير الدفاع الوطني في حديثه، إن وزارته سترعى الحوار المجتمعي حول تلك السياسة والذي أعتبره "أساسيا لكل دولة ديمقراطية"، مشددا على ضرورة أن تتم المحافظة على "إجبارية الخدمة العسكرية" وأن يكون لتونس "جيش به مهنيون لمواجهة الأخطار غير التقليدية"، على حد تعبير الحرشاني.
