أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في شبهات تتعلق بالمضاربة والاحتكار والتلاعب بمسالك توزيع المياه المعلبة، وذلك على خلفية الاضطراب المسجّل في التزويد ونقص عدد من أنواع المياه المعدنية خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع الطلب على المياه المعلبة بالسوق التونسية، بالتزامن مع شكاوى من نقص التزويد وارتفاع الأسعار، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية وجود ممارسات غير قانونية تقف وراء هذه الاضطرابات.
ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث مختلف مراحل التزويد والتخزين والتوزيع، إلى جانب التثبت من مدى احترام القواعد المنظمة للسوق، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود تجاوزات أو ممارسات تهدف إلى افتعال الندرة أو التأثير على الأسعار.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار التصدي لجرائم المضاربة والاحتكار، وحماية المستهلك، وضمان انتظام تزويد السوق بالمواد الأساسية.
