أكد نائب الشعب و الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أنّ اتفاقية القرض المبرمة في 8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأروبي في اطار آلية الدعم المالي والكلي والبالغ قيمتها بنحو 300 مليون أورو والتي من المنتظر أن يصادق عليها غدا مجلس نواب الشعب في جلسته العامة، هي اتفاقية ملغومة ومسمومة بأتم معنى الكلمة.
وأوضح نائب الجبهة الشعبية وعضو لجنة المالية، أنّ خطورة القرض تكمن في شروطه غير مسبقة، واستباحته للسيادة الوطنية رغم محدودية المبلغ المرصود، حيث تشير الاتفاقية بصريح العبارة الى وجوب امتثال الحكومة التونسية لبرامج الاصلاح الخاصة بالاتحاد الأروبي وصندوق النقد الدولي وهو ما يتنافى مع استقلالية القرار الوطني وحق الشعب في تقرير مصيره على حدّ وصفه.
وبيّن محدثنا أنّ هذا القرض يختلف كل اختلاف عن كل القروض التي أبرمتها الحكومات السابقة، مشيرا الى أنّ المصادقة على اتفاقيته غدا، سيضع البلاد أمام واقع مرير ويجعلها معرّضة للبيع والشراء بمبالغ زهيدة، لافتا الى أنّه ناضل وأثار المسألة في لوكسمبورغ أين يوجد البرلمان الأروبي، معتبرا رفض مايزيد عن 100 نائب أوروبي لفحوى الاتفاقية والتصويت ضدّها خير دليل على خطورة هذه الاتفاقية.
وأضاف نائب مجلس نواب الشعب أنّه وبقدر تزايد الاقتراض وضخّ الأموال هناك أموال كبيرة تخرج من خزينة الدولة بحكم سداد الديون، مشيرا الى أنّ تفاقم الديون الخارجية لها انعكسات وتأثيرات مباشرة على الواقع الاجتماعي.
وأفاد في خاتمة تصريحه أنّ هناك نوايا من غالبية النواب في اشارة للمحسوبين خصوصا على النداء والنهضة والوطني الحر، الداعمين لنص الاتفاقية، الى ما اعتبره "تجريم الشعب" وابعاد التهمة على الديون، قائلا بصريح العبارة: "الفلوس عمات العينين وبهمت العباد"، كاشفا في ذلك على وجود 16 اتفاقية قروض تتدارسها لجنة المالية من جملة 22 مشروع قانون عرضت عليها استعجاليا.
تجدر الاشارة الى أنّ من أبرز الشروط الواردة في نص اتفاقية القرض المبرم مع الاتحاد الأروبي هو: التخفيف في الوظيفة العمومية، والتخلص من صندوق الدعم، تجميد الأجور، مواصلة اعادة رسملة البنوك في اتجاه خوصصتها، وفك الارتباط بين الحكومة والبنك المركزي.
