أكد الخبير الاقتصادي والناطق الرّسمي لجمعية "رَادْ" فتحي الشامخي ضرورة تعليق الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، مشيداً في هذا السياق بالطرح الذي قدمته الجبهة الشعبية في مشروع ميزانيتها البديل، وموضحاً انه لهذا السبب تمت دعوة الناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي لحضور الاجتماع العام الذي ينظمه الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتوريّة المديونيّة يوم السبت القادم.
وأضاف الشامخي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الإربعاء 12 مارس 2014 ان الملتقى كمنظمة مدنية يمتلك مجموعة من الحلول البديلة والعاجلة التي من شأنها ان تساهم في حلّ الأزمة الاقتصادية دون اللجوء إلى مزيد من التداين من الخارج، والتي يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط أساسية.
وتابع موضحاً انه لا بد من تعليق تسديد الديون باعتبار ان تونس لا تملك هذه الأموال وانها بحاجة إلى الاقتراض كي تسددها علماً ان ما وقع ويقع تسديده هو ديون الرئيس المخلوع بن علي، مشيراً إلى ان الدولة قد تداينت في السنوات الأخيرة مبلغاً يتراوح بين 23 و25 مليار دينار لم تُستخدم لتمويل زيادات الأجور أو صناديق التعويض بل ذهبت جميعها لسداد ديون بن علي.
ولفت النظر إلى ان تعليق الديون في هذه المرحلة سيوقف مسلسل الاقتراض المتواصل خاصة وان أموال القروض لم تقدم شيئاً لتونس بل ان الاوضاع تتدهور وتسير إلى الوراء وفق تعبيره.
وشدد محدثنا على ضرورة إرساء علاقة جديدة مع المستثمر الأجنبي تقوم على ان يتحمل مسؤولية تجاه البلد الذي استقبله، معتبراً انه من غير المعقول في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها تونس ان تفرض الضرائب على الشركات التونسية فقط في حين يتمتع الأجانب بامتيازات ضخمة مما يشكل خسارة كبيرة للدولة.
وأردف بالقول ان هذا لا يعني ان يُفرض على المستثمر الأجنبي النسبة نفسها المفروضة على المؤسسات التونسية ولكن يتعين إقرار ضريبة بنسبة 10% بصفة مبدئية إلى ان تتم مراجعة هذا القرار فيما بعد، مؤكداً ان المستثمرين الأجانب لن يمانعوا في تحمل هذا الجزء من المسؤولية نظراً إلى الأرباح التي يتمتعون بها من العمل في الأراضي التونسية، على حدّ قوله.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان تونس بحاجة لتوظيف أداء أو ضريبة على الثروات بصورة استثنائية مبيناً ان الضريبة إلى الآن لا تشمل إلا الدخل والاستهلاك لافتاً النظر إلى ان هناك ثروات لا بأس بها في تونس ولا ضير من أن يدفع أصحابها جزءا بسيطاً من أموالهم في سبيل الحفاظ على تونس.
وأوضح الشامخي ان هذه الحلول هي إجراءات عاجلة الهدف منها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مفيداً بان هناك إجراءات إصلاحية على المدى الطويل أهمها معالجة التهرب الجبائي ومراجعة القانون الجبائي وبشكل خاص في ما يتعلق بالنظام التقديري.
وثمّن الناطق الرسمي لجمعية "راد" الاكتتاب الوطني الذي أعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة قائلاً ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة ان لا يكون هدف الحكومة إرضاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي، بل العمل على تضميد جراح المجتمع التونسي الذي إذا رأى عملياً الخطوات المذكورة سابقاً سيتفاعل معها ويعود العمل ويسترجع النشاط في مجال الفسفاط وغيرها، وفق رأيه.
