علّق نائب الشعب عن الجبهة الشعبية والخبير الاقتصادي، فتحي الشامخي، على مهلة الـ 7 أشهر التي منحها صندوق النقد الدولي لتونس لتنجر إصلاحاتها.
وأوضح الشامخي، في حديث مع حقائق أون لاين اليوم الخميس، ان الأمر يتعلق بالتعليمات الواردة في إطار تفاهم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي منذ 2013، مضيفاً ان الحكومة من وجهة نظر الصندوق لم تطبق هذه التعليمات بالسرعة الكافية فأعطاها مهلة أخيرة إلى 31 ديسمبر 2015.
وذكّر ان صندوق النقد كان قد اتخذ ضدّ حكومة الترويكا قرارات جزرية تمثلت في تعليق التمويل مشيراً إلى مخاطر الاعتماد على هذه القروض "المسمومة" والمقيدة للحكومة ولاستقلالية الدولة، على حدّ تعبيره.
وبيّن محدثنا ان الإجراءات التي يطلب صندوق النقد الدولي تنفيذها قاسية ولذلك لم تتمكن الحكومة من تطبيقها قائلاً انه من شأنها ان تسكب الوقود على النار.
وأضاف ان صعوبة تنفيذ الإجراءات ليست بسبب غياب الإرادة أو الاقتناع بل الخوف من خطورة هذه القرارات خصوصاً في ظلّ انعدام الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى ان هذا الأمر دليل على الحلول المتبعة والقائمة على الاعتماد على القروض المشروطة حلول مغلوطة متسائلاً "ماذا سيكون ردّ الحكومة؟".
وأبرز ان هذه القرارات تتعلق بإصلاح المنظومة الاقتصادية وتشمل البنوك العمومية وتغيير قانوني الجباية والاستثمار والشراكة بين العام والخاص وغيرها من الإجراءات التي ستزيد من توتر الوضع.
وأكد فتحي الشامخي ان الفكر السائد يقنعنا انه لا مناص ولا بديل عن القروض ويقدم تونس على انها بلد خال من الإمكانيات وموارده محدودة وبحاجة إلى القروض.
وأشار إلى انه حلولاً ذات فاعلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعيداً عن القروض "المسمومة"، منها على سبيل المثال إقرار ضريبة استثنائية على الثروات باعتبار ان الدخل فقط هو خاضع للضريبة، إضافة إلى تعليق تسديد الديون القديمة، مبرزاً في هذا السياق ان 5130 مليون دينار من الميزانية مخصصة لتسديد الديون، ومؤكداً ان تعليق تسديدها لمدة سنة أو سنتين سيريحنا من الاقتراض.
وشدد على انه ليست هناك أي نية أو محاولة لدى الحكومة لاتخاذ حلول بديلة عن التداين مضيفاً ان هذه الديون المشروطة تتضمن إجراءات خطيرة من شأنها ان تمس من أمن البلاد واستقرارها.
وأكد الشامخي ان أمن تونس واستقرارها مرتبط بقضية العدالة الاجتماعية وان الحراك الاجتماعي هو تعبير عن غياب نية أو محاولة للتغيير والاستمرار في اتخاذ قرارات تعمق في الجوانب القاسية والمتوحشة للسياسة السابقة، حسب قوله.
