أعلن وزير المالية سليم شاكر في اللّقاء الدوري الثالث للجنة المشتركة للحوكمة المفتوحة والشفافية المالية، الذي نظمته مؤخرا وزارة المالية عن قرار الوزارة المتعلق بالترفيع في أجور المديرين العامين للبنوك العمومية في تونس.
وبيّن سليم شاكر، وفق ما أوردته صحيفة الصباح، أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على هذه الكفاءات التونسية، في مناصبها خاصة أنها مهدّدة بالاستقطاب من قبل القطاع البنكي الخاص، الذي يوفر لمديريه أجورا محترمة تصل إلى 10 مرات أجور نظرائهم في القطاع البنكي العمومي.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي والقيادي بالجبهة الشعبية، فتحي الشامخي، أن قرارا كهذا يعدّ قرارا غير صائب، مشيرا إلى أنّ الوضعية المالية التي تعانيها البنوك المالية صعبة جدا، الأمر الذي أدى إلى رسملتها من قبل الدولة.
وأشار الشامخي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2016، إلى أن أجور المديرين العامين للبنوك مرتفعة جدّا، بالإضافة إلى الامتيازات التي يحصلون عليها.
وفي ذات السياق بين محدثنا، أن تبرير الوزير بالزيادة في الأجور بالحفاظ على الكفاءات، غير مقنع، وأن الدوافع الحقيقية لهذا القرار راسخة فقط في ذهن الوزير ولا يعرفها إلا هو.
