حقائق أون لاين –
اعتبر الوزير وعميد المحامين السابق فاضل محفوظ أن "خطورة الإلتزامات المطلوبة من الحكومة التونسية أمام صندوق النقد الدولي والمختلفة جذريا عما إلتزمت به في وهلة سابقة لنيل الثقة، تستوجب الرجوع إلى مجلس نواب الشعب لإحاطته علما بصفة رسمية بما تعتزم الحكومة القيام به".
وقال محفوظ في تدوينة نشرها على حسابه على الفايسبوك، إن الرجوع إلى البرلمان، في حال ثبت ما تداولته المواقع الإعلامية والصحفية حول ذهاب وفد حكومي يرأسه رئيس الحكومة إلى مقر صندوق النقد الدولي بقصد عرض برنامج إقتصادي جديد متضمن لالتزام بجملة من الإصلاحات، "أمر ضروري ومطلوب من الناحيتين الدستورية والواقعية، بالنظر إلى أن السيادة ترجع للشعب، على الأقل في المسائل الخطيرة، و ذلك بواسطة ممثليه في المجلس المطالبين بالنقاش والمصادقة أو الرفض للخيارات المعروضة".
وفي ما يلي نص التدوينة:
