تحرير يسرى الشيخاوي-
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية خير دليل على سلامة كل مراحل عملية الاستفتاء وتفند بالتالي كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير وبعدم الحياد وهي اتهامات باطلة وقائمة على مواقف وتوجهات وغايات سياسية دون تقديم أي اثباتات أو أدلة.
وأشار بوعسكر، في كلمته في الندوة الصحفية التي انعقدت مساء اليوم للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، إلى أن القضاء الإداري بسط رقابته على كامل مراحل عملية الاستفتاء وعلى جميع قرارات الهيئة وأكد سلامة العملية برمتها ونزاهتها وشفافيتها.
وأضاف "لقد واجهت الهيئة منذ الإعلان عن تركيبتها وحتى قبل أن تتسلم مهامها بصفة رسمية موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة والأحكام المسبقة من قبل أطراف سياسية وحتى من طرف بعض منظمات المجتمع المدني التي انخرطت بدورها للأسف في هذه الحملة والتي تكثفت خاصة بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء.
وتابع بالقول "لقد دعونا كل المشككين في نزاهة الاستفتاء إلى اللجوء إلى القضاء إيمانا منا بسلامة عملنا وتقيدنا بالمعايير الدولية وبمقتضيات القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاءات وخلو العملية من كل الشوائب.
ولاحظ أن استهداف الهيئة لم يحبط عزائم أعضاء مجلسها وإدارتها التنفيذية بل زادهم إصرارا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام وعلى أن يكونوا أمناء على أصوات الناخبين وإرادتهم التي عبروا عنها بكل حرية في صناديق الاقتراع.
وقال " لقد جرت عملية التصويت يوم 25 جويلية بطريقة شفافة ونزيهة وأمام أعين أكثر من 7000 ملاحظ وطني ودولي وممثل لوسائل إعلام وطنية ودولية وممثلي الأطراف المشاركة".
ولفت إلى أن "نجاح الهيئة في تنظيم استفتاء وطني في أجل شهرين… وفي حيز زمني قياسي وتوفير كل أسباب ومقومات النجاح تم بفضل عزيمة أبنائها.. وبفضل ما راكمته من تجارب وخبرات طيلة سنوات عديدة… وهو يستحقون كل الشكر والثناء على المجهودات التي بذلوها."
وتابع بالقوا "حملة الاستفتاء لم تشهد تجاوزات مؤثرة على ارادة الناخبين وعلى نتائج الاستفتاء وهو ما أكدته المحكمة الإدارية في قراراتها …كما أن بعض المخالفات والجرائم الانتخابية المسجلة تعاملت معها الهيئة بتطبيق القانون.. وتمت إحالة 27 شكاية جزائية من مجلس الهيئة على النيابة العمومية بتونس تتعلق بشبهات الإشهار السياسي …والتمويل الأجنبي.. وخرق الصمت الانتخابي… ونشر الأخبار الزائفة والقذف العلني… والاعتداء على الأخلاق الحميدة… وإزعاج الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال… ونسبة أمور غير صحيحة لهيئة الانتخابات… وبث ونشر نتائج سبر الآراء …ومحاولة خرق قاعدة بيانات السجل الانتخابي وتغيير بيانات تتعلق بالناخبين."
وأضاف أنه "تمت إحالة 43 شكاية من الهيئات الفرعية للانتخابات على النيابة العمومية المختصة ترابيا من أجل شبهات تتعلق أساسا بالإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي والتعليق في غير الأماكن المخصصة واستعمال علم الجمهورية في المعلقات."
وأشار إلى أن العدد الجملي للمسجلين لاستفتاء 25 جويلية قد بلغ 9.278.541 داخل تونس وخارجها بما يعني أن كل المواطنين التونسيين الذين تتوفر فيهم صفة الناخب كانوا معنيين بالمشاركة في الاستفتاء دون استثناء او قيد او شرط وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، وفق قوله.
وقد شارك في الاستفتاء على الدستور الجديد ما يقارب ثلث المواطنين الذين تتوفر فيهم صفة الناخب وقرابة 40 % من المسجلين اختياريا وهي نسب مشاركة محترمة جدا بالمقارنة مع نسب الإقبال في الاستفتاءات الدستورية والتشريعية في العديد من البلدان الديمقراطية، حسب حديث فاروق بوعسكر.
وقال بوعسكر " لقد شرعنا في إعداد التقرير النهائي لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور ليصدر في الآجال لقانونية المحددة بثلاثة أشهر انطلاقا من موعد الإعلان عن النتائج النهائية وليكون مرجعا لكل من يريد الاطلاع بالتفصيل على كل مسار الاستفتاء من بدايته إلى نهايته وكل ما رافقه من استعدادات واشكاليات قانونية وواقعية."
وأضاف" بعد الانتهاء من تنظيم الاستفتاء على الدستور بنجاح يشهد به كل من لاحظ العملية بموضوعية… تستعد الهيئة لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة على ضوء الدستور الجديد ومنها بالخصوص الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها آخر هذه السنة … وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم وكذلك الانتخابات البلدية والجهوية."
وتابع بالقول "قد انطلقنا بعد في ضبط الخطوط الكبرى لهذه المواعيد ليتم إجراؤها في أفضل الظروف، وذلك في انتظار اصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية وترميم تركيبة الهيئة وسد الشغورات المسجلة فيها جرّاء استقالة أحد أعضائها وقرار مجلسها بالإجماع تجميد عضوية عضو آخر تفاديا لإرباك مسار الاستفتاء والتشكيك في نتائجه في انتظار البت في ملفه من طرف الجهات المعنية وخاصة القضاء الجزائي."
