قسم الأخبار –
قال رئيس الغرفة التجارية الليبية محمد الرعيض، إن الحكومة التونسية فرضت رسومًا مالية مقدارها 200 دينار تونسي على الشاحنات المغادرة من ليبيا إلى تونس محمّلة بالبضائع فقط، مشيرًا إلى أنها عبارة عن ثمن الكشف “بجهاز السكانار” لتفتيش البضائع بالطريقة الإلكترونية.
وأوضح الرعيض، في تصريحات لموقع “بوابة الوسط” الليبي، أن الشاحنات الفارغة لا تقوم بدفع رسوم مالية وكذلك الشاحنات المحمّلة بالسلع والمغادرة للجمهورية التونسية.
وجاء في “بوابة الوسط” أن سائقي شاحنات في معبر رأس الجدير أكدوا فرض الحكومة التونسية رسومًا مالية على السلع القادمة من ليبيا، بحجة الكشف الإلكتروني، مطالبين بالمعاملة بالمثل وفرض ضريبة على السيارات التونسية المحملة بالسلع.
وطلب وزير المالية المفوض عبر رسالة رسمية، رئيس المجلس الرئاسي بضرورة التدخل بشأن ما اتخدته السلطات التونسية بشأن فرض رسوم مالية على الشاحنات وسيارات النقل الخفيف بالمخالفة للمادة الثانية من اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات المبرمة بين ليبيا وتونس.
وقال إن جمهورية تونس شرعت مند 25 ماي الماضي بفرض رسوم بقيمة 200 دينار تونسي على الشاحنات ومائة دينار على سيارات النقل الخفيف.
وللإشارة فقد أصدرت الإدارة العامة للديوانة بتاريخ 5 جاون الجاري بلاغا أفادت فيه بإحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن بالمعابر الحدودية قدره 200 دينار للوحدة مشيرة إلى العمل بهذا القرار بمقتضى أحكام الفصل 42 من قانون المالية 2018.
وأوضح ذات البلاغ أنّ المصالح الديوانية شرعت منذ غرة جانفي 2018، في تطبيق هذا القرار بكافة المعابر المجهزة بأجهزة الكشف بالأشعة مؤكدة أنه يتم استخلاص هذا المعلوم آليّا باكتتاب تصريح ديواني خاص بوحدة الشحن (UC).
