حقائق أون لاين-
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقارين، في بلاغ اليوم عن تكليفها فريقا من المحامين التونسيين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في مذكرة أصدرتها الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي وإبطال تنفيذها.
وجاء في البلاغ أن الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي أقدمت على “إصدار مذكرة عامة تقضي بحرمان الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة على المخزون العقاري المنجز قبل 01 جانفي 2018 و رغم وجود فقه إداري سابق مكن الصيادلة من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على مخزونهم من الأدوية بموجب المذكرة عدد 14 الصادرة بتاريخ 20 فيفري 2016” .
وأكدت الغرفة رفضها البات و القاطع لهذا القرار و استنكارها لتجاوز الإدارة العامة للتشريع الجبائي لصلاحياتها و تعويضها للمشرع بإصدارها لهذه المذكرة و تعتبر ذلك تعدي غير مسبوق على حقوق الباعثين العقاريين و على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي سيتحمل أعباء الأداء الضريبي على المساكن المعنية، وفق نص البلاغ.
وحذرت في السياق ذاته من التداعيات الوخيمة لهذا الإجراء على الاقتصاد الوطني نظرا للصعوبات التي يعانيها القطاع منذ سنوات والتي ازدادت تفاقما بدخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ.
وأشارت الغرفة إلى ان عدم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المخزون العقاري سيحرم الباعثين العقاريين من أكثر من 200 مليون دينار مما يضاعف من أزمة القطاع ويؤثر سلبا على التزاماته مع البنوك التونسية التي تقارب 4000 مليون دينار.
