جواهر المساكني-
دعا رئيس الغرفة الوطنية لتركيز الوحدات الفولطاضوئية علي كنزاري، اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، أعضاء مجلس الشعب الى دعم اقتراح الحكومة المقدم في مشروع قانون المالية لسنة 2019 في الفصل 23 والذي ينص على التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد اللاقطات الشمسية من 30% الى15 % والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19% وتعميمها الى 7%.
وأوضح على كنزاري في تصريح لحقائق أون لاين، ان العالم يعيش اليوم فترة انتقال طاقي وهي تجربة يجب على تونس خوضها وانجاحها بما انها دولة غيرمنتجة للبترول، مشيرا الى ان بلادنا تعاني عجزا في الطاقة خاصّة بما ان الانتاج يصل الى 4 مليون طن في حين ان الاستهلاك يساوي 11 مليون طن، لافتا الى ان هذا العجز سيتفاقم ليصل سنة 2030 الى 20 مليون طن اذا لم يتم ايجاد البديل من الطاقات المتجدّدة.
ارتفاع المعاليم الديوانية يمنع تركيز الطاقة الشمسية
واعتبر محدّثنا ان الطاقة الفولطاضوئية هي البديل لسدّ هذا العجز المتفاقم، مشيرا الى وجود اشكال كبير في تركيز هذه الطاقة الشمسية بما ان المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد مرتفعة جدّا وتعتبر الأعلى من بين بلدان العالم (30%)، مشيرا الى ان هذا الارتفاع سيؤدي الى عزوف الصناعيين على الاستثمار في هذا القطاع، على حدّ قوله.
كما بين كنزاري انّه لا يمكن في ظل الرسوم الجمركية الموجودة حاليا وارتفاع الضرائب الارتقاء بالقطاع، مؤكّدا وجود الحوافز الازمة لتركيز المنظومة الفولطوضوئية في صورة التصويت على المشروع الجديد.
ولفت محدّثنا الى وجود عدة بنوك واتفاقيات تموّل مشاريع الطاقة الشمسية بالاضافة الى وجود صندوق "الانتقال الطاقي" برأس مال يساوي 400 مليون دينار والذي يمكن الصناعيين من التمتع بمنح تصل الى 200 الف دينار، على حدّ قوله.
كما أشار إلى أن الـ 1000 ميغاوط من الطاقة الفوطوضوئية ستمكن من عدم استغلال 450مليون دينار سنويا ايعادل ربع الميزانية ما يعادل 9 مليار دينار خلال 20 سنة.
مصنعون محلّيون يعارضون المشروع ويمارسون ضغطا على النواب
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لتركيز الوحدات الفولطاضوئية محمد الزغل، في تصريح لحقائق أون لاين، ان تونس تعيش عجزا طاقيا متفاقما في ظل ارتفاع الطلب مقابل نقص في اللانتاج، مشيرا الى ان 45% من الطاقة الكهربائية تتأتى من الغاز المستورد من الجزائر والذي يكلّف الدولة عملة صعبة.
واوضح الزغل، ان 4 أصحاب مشاريع محليين يرفضون المشروع المقترح من الحكومة في التخفيض في المعاليم الديوانية ويمارسون ضغطا على النواب، مشيرا الى ان قدرة المصنعيين المحليين محدودة ولا يمكنهم تغطية كافة الحاجيات الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية الرامية الى تركيز 1070 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطوضوئية لانتاج الكهرباء على مدى سنتي 2019- 2020.
كما أضاف ان القدرة الانتاجية الاجمالية السنوية لهؤلاء المصنعين المحليين تقدّر بـ 100 ميغاواط ما يساوي اقل من 10% من الاستراتيجية، مبينا ان هذه القدرة المنخفضة تجعل هذا الاجراء لا يحقق الاهداف المرجوة في التحكم في عجز الميزان التجاري من جهة كما سيساهم في ارتفاع سعر الكهرباء على المواطن والمؤسسات، على حدّ قوله.
