قسم الاخبار-
تطلق تونس، غدا الخميس، بمدينة الثقافة، حوارا وطنيا حول قطاع الطاقة والمناجم ، في الوقت الذي تفاقم فيه العجز الطاقي ليصل إلى حوالي 50 بالمائة في أواخر 2018، ما يعني أن تونس تستورد 50 بالمائة من حاجياتها للطاقة، حسب معطيات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
ويشارك في هذا الحوار، الاول من نوعه منذ ثورة 2014، حول قطاع حيوي ومثير للجدل، ممثلون عن الحكومة ومنظمات الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل ولجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب وممثلون عن المجتمع المدني وعن المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة والمناجم، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويأتي الحوار في ظرف يتطلع فيه التونسيون إلى نقلة في هذا المجال الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد التونسي. فحسب مسح قامت به مؤسسة "كونراد ادناور" الالمانية بالتعاون مع "سيغما كونساي"، أقر 95 بالمائة من المستجوبين بضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية في قطاع الطاقة.
وكان المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية قد نظم ملتقى حول محور "أي مستقبل لقطاع الطاقة في تونس؟"، في ديسمبر 2018، ذكر فيه ممثلو الهياكل المكلفة بالطاقة مثل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن الموارد الطاقية لتونس ما انفكت تتراجع مقابل تزايد الحاجيات. وتشير المعطيات التي تم ذكرها، انذاك، أن موارد الطاقة الاولية تراجعت بأكثر من 6 بالمائة بين 2010 و2017، أي من 8ر7 مليون طن مكافى نفط في 2010 إلى 8ر4 طن مكافى نفط في 2017.
كما تعد الطاقة بالاضافة إلى قطاع المناجم من القطاعات المثيرة للجدل في جميع الاوساط الحكومية والسياسية والبرلمانية والاجتماعية. وتطفو على السطح في كل جدال حول هذا الموضوع نقاط ثلاث وهي الحوكمة وغياب الشفافية والفساد إلى جانب ضرورة مراجعة استراتيجية الدولة في هذا المجال.
حوار وطني حول الطاقة بعد اختفاء وزارة الطاقة والمناجم
ويعرف قطاع الطاقة والمناجم هزات و اضطرابات متواصلة منذ ما يقارب 9 سنوات. واستأثر قطاع الفسفاط بالجزء الاكبر من هذه الاضطرابات التي كبدت البلاد خسائر فادحة جراء شلل الانتاج وتوقف التصدير. فقد تراجع انتاج الفسفاط ومشتقاته بين سنتي 2010 و2018 بنسبة 7ر5 بالمائة مما سبب خسائر قدرت ب3 مليار دينار، حسب تصريح أدلى به ل"وات" مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بن عبد الله.
ولم تخل تقارير دولية (البنك العالمي…) ووطنية (دائرة المحاسبات…) من إشارات إلى ضرورة تدعيم الحوكمة الرشيدة في قطاعي المناجم والطاقة. وقد جاءت "زوبعة " الاقالات، في 31 أوت 2019، على مستوى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، لتبرر شبهات الفساد وسوء التصرف التي تحوم حول القطاعين.
