قسم الأخبار-
تخوض تونس مع الاتحاد الاوروبي غدا الاثنين، جولة مفاوضات جديدة في اطار مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق” الالكيا ” لبحث حزمة ملفات من بينها القطاع الفلاحي في وقت فيه خلص فيه استبيان اجري في تونس ان 90 بالمائة من الفلاحين لم يعلموا بهذا الاتفاق ورصدت فيه دراسات اقليمية ودولية سابقة الصعوبات التي تعاني منها الفلاحة التونسية.
ويشير الاستبيان الذي انجز من 16 الى 30 مارس 2018، الى ان زهاء 82 بالمائة من الفلاحين في تونس يعتقدون ان الاتفاق سيعود بالفائدة على كبار الفلاحين في حين اعتبره 34 بالمائة من الفلاحين الذين تم سبر ارائهم ان “الاليكا” لن تكون مفيدة لصغار الفلاحين و31 بالمائة انها لن تكون جيدة بالنسبة للمستهلك التونسي.
وشمل استبيان الرأي عينة من الفلاحين التونسيين من الجنسين يتعاطون الفلاحة ويمتلكون اراض على مساحة قصوى في حدود 10 هكتارات.
وأقر 78 بالمائة من العينة بعدم رضاهم عن السياسة الفلاحية و81 بالمائة أنهم يبيعون منتوجاتهم دون اي عملية تحويل في حين يعتقد 68 بالمائة منهم انه لتطوير انتاجهم يحتاجون الى دعم مالي و 52،3 بالمائة الى مساعدات عينية و 21،3 بالمائة الى توفير مياه الري.
وعبر 75 بالمائة من العينة عن اهتماهم بتطوير الانشطة الفلاحية المرتبطة بالتحويل وفي مقدمتها تربية الحيوانات والنحل وخاصة بالنسبة لمن سنهم دون 35 عاما.
ويواجه القطاع الفلاحي في تونس وفق دراسة تحت عنوان “الاليكا : فرصة لتعصير الفلاحة التونسية” عدة صعوبات وفي مقدمتها الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقلل من هامش المناورة للحكومة.
وتشير الدراسة التي انجزتها الجمعية المتوسطية للتنمية ” ان الفلاحة التونسية تعاني من ضغوطات على الموارد الطبيعية الهشة والمرشحة للزيادة بفعل التغيرات المناخية ومن صعوبة النفاذ الى التمويلات البنكية.
ويستفيد 7 بالمائة من الفلاحين من القروض البنكية في حين يمول 70 بالمائة من الفلاحين انشطتهم من “الموارد الذاتية ” الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع حجم القروض للمزودين والمشترين.
وتشير الدراسة الى وجود فوارق بين المستغلات الكبرى والصغري اذ ” ظهر نوع جديد من الفوراق سنة 2010 بين المستغلات الكبرى والصغرى على مستوى الموارد الطبيعية والوصول الى مصادر التمويل والمعلومات”.
وات
