يمثل السياسي غازي الشواشي الثلاثاء القادم، أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54، وفق ما أعلن عنه عضو لجنة الدفاع عياشي الهمامي.
ودعا الهمامي، في بيان أصدره أمس السبت، المحامين للتجند للدفاع عن منوبه والتصدي للمرسوم الذي اعتبره "سيفا مسلطا على رقبة كل صوت حر، ويضرب في العمق مهنة الصحافة وحرية التعبير والإعلام "، وفق تعبيره.
و كانت وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت بشكاية ضد غازي الشواشي على خلفية تصريح صحفي قال فيه" إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن هذا الأخير لم يُفعّلها، مشيراً إلى وجود معارك في الكواليس على خلافتها."
تجدر الاشارة الى أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فيفري 2023 بتهمة التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة تم ، ومن بينهم عبد الحميد الجلاصي والازهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.
وفي تعليقه على الإيقافات التي طالت ناشطين سياسيين معارضين قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنها تهدف إلى "حماية الدولة من المتآمرين"، مؤكدا أن عددا من الموقوفين "متورطون في التآمر على أمن الدولة، ويقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع ورفع الأسعار. كما أكّد رئيس الجمهورية على أن "حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الايقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.
وقال إن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب. وكانت تنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، قالت في بيان لها عقب إيقاف غازي الشواشي إن "ما وجه إليه من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني "، معتبرة أن إيقافه هو "عقاب له على مواقفه المعارضة لما اسمته الانقلاب".
المصدر: وات
