أفاد عضو لجنة التحقيق في وثائق بنما غازي الشواشي أنّ طلب نقابة القضاة التونسيين رئيس مجلس نواب الشعب بحلّ اللجنة البرلمانية للتحقيق في "وثائق بنما" وإحالة كل ما توفر لدى اللجنة من معطيات ومؤيدات إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، ليس له أيّ سند قانوني.
واعتبر الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 22 جوان 2016، أنّ عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في وثائق بنما، قانونيّ وفق ما جاء به الدستور وما جاء به النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، واذا لم ترتإ نقابة القضاة بُدّا من حلّها فما عليها إلاّ الدعوة الى إعادة صياغة الدستور!
وأكد أن عمل اللجنة يدخل في اطار البحث في المسؤوليات السياسية والأخلاقية حول المشتبه في تورطهم بتبيض الأموال والتهرب الجبائي الذي تضمنته وثائق بنما، وغير معنية في الجرائم الجزائية التي تبقى من مشمولات القضاء، لافتا الى أنّ اللجنة تبحث في شبهة الفساد وتحيل كل ما تحصلت عليه في كنف السرية إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي المالي.
وأضاف محدثنا أن اللجنة تبحث في الثغرات التشريعية التي أمكن بموجبها لعدد من المشتبه بهم من الذين ذكرت أسماؤهم في وثائق بنما من تبييض للاموال..
وأشار محدثنا إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في الملف وجّه مراسلة إلى اللجنة البرلمانية ودعاها الى إعلامه بأي معطى من شأنه أن يفيد في عملية التحقيق.
وفي السياق ذاته أفاد عضو لجنة التحقيق في وثائق بنما غازي الشواشي، أنّ حاكم التحقيق بالقطب القضائي لم يتّصل بلجنة التحاليل المالية لمطالبتها بالبحث في ملفاتها وفي علاقاتها مع الأطراف المعنية من أجل البتّ في شبهات الفساد وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
ولفت إلى أنّ عديد المؤشرات تدل على أن مرفق القضاء معطّل.
يذكر أنّ نقابة القضاة اعتبرت أن تكوين لجنة صلب مجلس نواب الشعب للبحث في "وثائق بنما" يعد ضربا لمبدأ الفصل بين السلط الذي كرسه الدستور، ويعد تدخلا من السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة القضائية"
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية أحدثت بعد تسريبات على الموقع الالكتروني" انكيفادا" لاسماء شخصيات سياسية ورجال اعمال ضمن تحقيق استقصائي عالمي عرف بوثائق بنما.
