حاورته مروى الدريدي-
تنتهي اليوم الثلاثاء، مُهلة 72 ساعة الممنوحة للمشاركين في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بدار الضيافة، لتقديم مقترحاتهم بخصوص الدستور الجديد والوضع الاقتصادي. الحوار الوطني
وستجتمع اللجنة السبت القادم للنظر في مختلف المقترحات والخروج بورقة نهائية يتم تقديمها في شكل مشروع دستور لرئيس الجمهورية قيس سعيد في أجل لا يتجاوز 15 جوان 2022، للنظر فيها قبل تقديمها على الاستفتاء في 25 جويلية.
وتعتبر حركة الشعب من بين أبرز الأحزاب المشاركة في حوار دار الضيافة، المساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولمسار 25 جويلية رغم بعض التحفظات التي عبرت عنها بخصوص إدارة هذا المسار.
وعن مقترحاتها التي سترفعها للجنة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بشأن صياغة مشروع الدستور، اتصلت حقائق أون لاين، برئيس مجلسها الوطني (أعلى سلطة في الحزب) عبد الرزاق عويدات الذي كان لنا معه الحوار التالي:
هل انتهت حركة الشعب من صياغة مقترحاتها لمشروع الدستور، وفي ما تتمثل هذه المقترحات؟
مقترحات حركة الشعب ما تزال بصدد الصياغة ونحن في اجتماع متواصل للخروج بصياغة نهائية لها. وبالنسبة لنا فإن مقترحاتنا تصب في اتجاه الدولة الديمقراطية المدنية التي تتركز على توازن السلطات، وتعتني بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المسألة السياسية التي طالما كانت معزولة عن واقع الناس وانتظاراتهم.
ونحن نؤكد أن العملية السياسية يجب أن يكون لها ارتباط وثيق ودقيق مع الواقع ومع انتظارات الشعب وطموحاته وهذا هو أساس مقترحاتنا.
هل هناك ضمانات لأخذ مقترحات حركة الشعب بعين الاعتبار خاصة وأن رئيس الجمهورية يركز على المسألة السياسية أكثر من الاجتماعية؟
نأمل في أن يكون لمقترحاتنا صدى وتُأخذ بعين الاعتبار في الوثيقة التي ستخرج كمقترح (في الاستفتاء) للشعب التونسي، خاصة وان استحقاقات 25 جويلية في نظر حركة الشعب هي اجتماعية اقتصادية قبل أن تكون سياسية، لأن دافع الشعب التونسي يوم 25 جويلية لم يكن سياسيّا أو مركزا على نظام رئاسي أو برلماني وانما كان دافعه التشغيل والتنمية الشاملة والرفاه الاجتماعي، وبالتالي فإن انتظاراته اجتماعية أكثر من كونها سياسية.
والتحدي الان هو أن تأخذ هذه الوثيقة المرجعية التي ستكون لكل الشعب التونسي في السنوات القادمة، أن تأخذ بعين الاعتبار المسألة الاجتماعية.
هل ستؤيد حركة الشعب في مقترحاتها تغيير النظام السياسي؟
بالنسبة للنظام السياسي نرى أن الاشكال الأكبر هو سلطة بـ3 رؤوس، وكل رأس سلطة قادر على تعطيل الرأس الآخر، وبالتالي فإن هذا النظام ليس له امكانية البناء، فلا وجود لمن يأخذ بزمام المبادرة ويبني ويتحمل مسؤولية ما قدمه من بناء سواء كان جيدا أو سيئا وهو ما يفتقده النظام بـ 3 رؤوس.
نحن نرى أن تكون السلطة في رأس واحد في مقابل وجود سلطة توازنه يمكن أن تكبح جماحه إن ذهب في اتجاه الديكتاتورية والاستبداد، فنحن مع توازن السلطات سواء كان النظام برلمانيا او رئاسيا بما يعطي الامكانية للفعل والعمل وهو شعار حركة الشعب في مؤتمرها الأخير "شعب ينتج شعب حر". نحن نريد تونس التي تنتج الثروة وقادرة على عدالة توزيعها، وليس عدالة توزيع الفقر.
التصريحات الأخيرة للصادق بلعيد تشي بالذهاب إلى تغيير الفصل الاول من الدستور وخاصة العبارة التي تنص على دين الدولة، هل أن حركة الشعب مع تغيير هذا الفصل؟
نحن ضد أيّ مساس من التصريح الدقيق والواضح بهوية تونس، نحن نعرف أن هوية تونس عربية اسلامية ولا بد أن يكون هناك فصل يؤكد الانتماء الهووي، وبالنسبة لنا تونس دولة عربية مُسلمة وهو أمر لا شك فيه ولا للمساس به.
