عن الخطوط العريضة لحكومة المشيشي.. والتيار يصرّ على مطلبين

 أمل الصامت –

أفاد النّائب عن التّيار الديمقراطي بالبرلمان محمد عمّار، بأن رئيس الحكومة المكلف يسير نحو تكوين حكومة في شكل أقطاب تتمحور في 25 وزارة على أقصى تقدير، وذلك وفق ما تم التشاور حوله خلال اللقاءات التي جمعت ممثلي حزبه بالمشيشي في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.

وعما إذا تم التطرق إلى أسماء بعينها خلال هذه المشاورات، قال عمار في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 17 أوت 2020، إن التيار طلب من المشيشي في آخر لقاء الاعلان مبكرا عن الأسماء التي سيقترحها في حكومته المنتظرة ومد الأحزاب بقائمة بها للاطلاع عليها والتثبت من مدى استقلاليتها ونزاهتها وكفاءتها.

كما شدد الحزب، وفق محدثنا، على ضرورة تقديم المشيشي مشروعه وتوجهاته للفترة القادمة سواء على امتداد 6 أشهر أو سنة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحارقة على غرار الملفين الاقتصادي والاجتماعي.

أما في ما يتعلق بتمسك المشيشي بحكومة كفاءات مستقلة من عدمه، رجح القيادي بحزب التيار محمد عمار مضي رئيس الحكومة المكلف في هذا الخيار رغم أنه لم يعلن ذلك صراحة خلال لقاءاته بممثلي الحزب، لافتا إلى أن هذا الخيار وراء إصرار حزبه على الاطلاع على قائمة الوزراء المقترحين قبل المرور إلى البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة.

ومازال المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، إلى حدود اليوم، يواصل مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من السياسيين والخبراء.

ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان وتحديدا في فيفري 2020.

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.