جـواهر المـسـاكني-
أكّد النائب عن ولاية قفصة عمّار عمروسيّة، اليوم اللإثنين 26 فيفري 2018، أنه قاطع أشغال الهيئة الإدارية الجهوية المنتظمة بمقر ولاية قفصة المتعلّقة بأزمة شركة الفسفاط.
واعتبر عمروسية في تصريح لحقائق أون لاين، ان قرارات المجلس الوزاري “ملغمة ومفخّخة وهدفها التحيّل على أهالي جهة قفصة “، موضحا أنه لا يمكن له أن يتواجد في أشغال هيئة ستقدم حلولا وهمية للاهالي ولا يمكنه أن يكون شاهد زور على ذلك.
وشدد عمروسية في السياق ذاته، على حرصه على عودة شركة فسفاط قفصة للعمل من جديد شرط المحافظة على حقوق المعتصمين ومطالب اهالي الجهة، حسب قوله.
كما اعتبر محدّثنا أن التقديم الذي طرحه الأمين العام المساعد بوعلي المباركي خلال الإجتماع والمتعلق بقرارات المجلس الوزاري كان تقديما مهتزّا ومرتجلا، موضّحا أنه تمّ انتقاء ممثلي عدد من الإعتصامات لحضور الهيئة على حساب اعتصامات أخرى وهو ما ولّد غضبا واحتقانا في عدّة مناطق من ولاية قفصة، وفق قوله.
وأشار الى أن عددا من المعتصمين نصبوا خياما في المظيلة وأم العرايس وقام عدد من الرجال والنساء باغلاق الطّريق في منطقة القصر كما تجمع الآن المئات أمام مقرّ الولاية.
وتنعقد منذ ظهر اليوم أشغال الهيئة الإدارية الجهوية المنتظمة بمقر ولاية قفصة في مساع لإستئناف إنتاج الفسفاط بالحوض المنجمي باشراف الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة بو علي المباركي لتبليغ المعتصمين فحوى الاتفاقيات التي أقرها المجلس الوزاري يوم الجمعة المنقضي حول جهة قفصة.
وكان المجلس الوزراي قد توصل إلى جملة من الاتفاقات، أهمها الشروع مباشرة في إحداث 7 آلاف موطن شغل، من بينها 2100 انتداب بشركة الفسفاط وشركة البيئة، و1400 انتداب بين شركة فسفاط قفصة والمؤسسات العمومية في الجهة، بالإضافة إلى تكوين 1000 عاطل عن العمل صلب شركة الفسفاط لمدة عامين قبل إدماجهم كليا.
