حقائق أون لاين-
طالب عميد المحامين عامر المحرزي وزير الداخلية بـ”ضرورة دعوة منظوريه من الأمنيين إلى الكفّ حالا عن حملات التّشويه المنظّم التي تطال رجال الإعلام كفتح تحقيق لمحاسبة كلّ من تورّط في ذلك”، وذلك بعد ثبوت “عدم اتخاذ أيّ إجراء إداريّ أو قضائيّ ردعيّ ضدّ الفاعلين ممّا شجّع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدإ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب”.
وذكّر العميد وفق بيان صادر عنه بضرورة احترام دستور الثّورة والمواثيق والمعاهدات الدّوليّة التي صادقت عليها تونس في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حريّة التّعبير والصّحافة وحقوق الإنسان عامّة، محمّلا السّلط الحاكمة المسؤوليّة السّياسيّة والتّاريخيّة في إيقاف هذا التّدهور الذي يهدّد بإعادة إنتاج الإستبداد.
كما ذكّر أيضا بأنّ النّيل من الصّحفيات والصّحافيين معنويّا أو الإعتداء عليهم هو إعتداء مباشر على حقّ المواطنين في المعلومة، داعيا جميع الحقوقيين إلى الإستنفار للدّفاع على أهم مكاسب الثّورة التّونسيّة ممثلة في حريّة الرّأي والتّعبير.
وجاء هذا البيان بعد وقوف عميد المحامين على “حملات التّشويه والتّخويف والتّهديد الصّادرة عن عناصر أمنيّة عبر شبكات التّواصل الإجتماعيّ ضدّ الصّحفيات والصّحفيين والتّشكيك في مهنيتهم وحيادهم نتج عنها إعتداءات جسيمة طالت الصّحفيين أثناء أداء عملهم في الميدان من عنف بدنيّ و حجز للمعدّات وتوجيه تهديدات وهرسلة وصولا إلى الإيقافات، وذلك على خلفيّة الإحتجاجات الإجتماعيّة الأخيرة”.
