أكد أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2015، أنّ حزبه سيعقد لقاء ثانيا مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد في اطار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة قصد تقديم تصور للبرنامج، دون أن يحدّد موعدا لذلك.
وبيّن الدائمي أنّ اللقاء الأول الذي جمعه بالصيد كان قد تطرّق إلى أولويات الحكومة في المرحلة القادمة وسبل مجابهة الإرهاب والفقر وغلاء المعيشة والفساد وتحسين أوضاع المواطنين.
كما تمّ فيه إبلاغ رئيس الحكومة المكلف بضرورة العمل على الغاء قرار وزارة الداخلية المتعلق بتمكين أعوان الأمن من أسلحتهم خارج أوقات العمل، لكون قرار وزارة الداخلية، بحسب الدائمي، محل رفض من قبل العديد من الأمنيين بمن فيهم نقابيون يعتبرونه كارثة ويتخوفون من تبعاته في حدوث جرائم عائلية وتصفية حسابات شخصية مثلما وقع مرارا في السابق قبل سحب الأسلحة في اخر الثمانينات، مشيرا إلى أنّ حمل السلاح خارج أوقت العمل لن يدعم بالضرورة أمن الأعوان بل ربما يجعلهم مستهدفين نظريا لأجل افتكاك ما يحملون.
وأوضح محدثنا أنّ حزبه وحزب التيار الديمقراطي سيختارون صف المعارضة، وقد اتفقا على تقديم مبادرة تشريعية لمجلس نواب الشعب تحدّد مفهوم المعارضة وتعرفها كقوى سياسية تصوت ضدّ الحكومة خلافا لبعض الأطراف السياسية دون أن يسميها، تدعي بأنّها ستكون مع المعارضة والحال أنّها مستعدة للتصويت على تشكيلتها.
